العمالة المؤقتة بمشروع توشكى تشكل لجنة للدفاع عن حقوقها

ردا على اتهامات الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية للعاملين المؤقتين بمشروع توشكى بمدينة أبو سمبل، واعتبار مطالبهم فئوية ولم ترق لحد الحقوق المشروعة، اتفق العاملون بمشروع توشكى على تشكيل لجنة مكونة من عدد من القيادات الشعبية بأبو سمبل ومجموعة من العاملين بالمشروع، للسفر إلى القاهرة والرد على اتهامات الوزير والمطالبة بحقوقهم المشروعة، عن طريق القنوات الشرعية واللجوء إلى بعض وسائل الإعلام لعرض لتوضيح وجهة نظرهم دون التطرق على الاعتصامات والإضرابات التى من شأنها أن تعطل مسيرة العمل والإنتاج بالمشروع.
التقت "اليوم السابع" باللجنة التى شكلها العمال المؤقتون والتى يترأسها، محمد عبد الرحيم جمال أحد العاملين بالمشروع وعضو اللجنة الشعبية بأبو سمبل، ومحمود محمد مرغنى عضو اللجنة النقابية وأحد أعضاء اللجنة الشعبية، ويحيى السيد مرسى عضو اللجنة النقابية وأمين صندوق النقابة بالمشروع.
وأوضح محمد عبد الرحيم، بأنه لا يستطيع أحد أن ينكر أن مشروع تنمية جنوب الوادى بتوشكى هو من المشاريع القومية فى مصر، ويساهم فى التوسع العمرانى فى مصر للقضاء على الكثافة السكانية العالية فى الوادى ودلتا وادى نهر النيل والذى تقرر البدء فى دراسته التنفيذية فى اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 24/1/1996، والذى يساعد فى عملية توسيع الرقعة الزراعية بمساحة 540 فدان وتصل إلى مليون فدان فى المستقبل.
وأضاف عبد الرحيم، أن الهيكلة الإدارية للمشروع تستلزم تثبيت المؤقتين خاصة بعد مرور أكثر من 25 عاما على عمل بعض المؤقتين بالمشروع، لذا نطالب السيد وزير الموارد المائية والرى بهيكلة مشروع تنمية جنوب الوادى بتوشكى أسوة بالقرار الوزارى رقم 557 لسنة 2004 بتاريخ 20/11/2004 والمتضمن إنشاء قطاع الموارد المائية والرى بشمال سيناء ضمن الهيكل التنظيمى لديوان عام الوزارة وأسوة بمحطة طلمبات توشكى، وأيضا تثبيت العمالة المؤقتة بالمشروع أسوة بقطاع الموارد المائية والرى بشمال سيناء، وتحويل جميع العاملين بالمشروع من باب سادس استثمارى إلى الباب الأول أجور، أسوة بسناء ومحطة طلمبات توشكى، كما طالبوا أيضا بإنشاء قطاع خاص بمشروع توشكى يضم جميع القطاعات التابعة لوزارة الرى ويسمى "هيئة تعمير توشكى" مهيكلة تضم جميع العاملين.
وقال محمود مرغنى، إن قرار وزارة الموارد المائية والرى رقم 557 لسنة 2004 الخاص بالموارد المائية والرى بشمال سيناء والذى ينص على إنشاء قطاع الموارد المائية والرى بشمال سيناء ضمن الهيكل التنظيمى لديوان عام الوزارة ويشرف على اختصاصاته وتقسيماته التنظيمية رئيس قطاع من الدرجة الممتازة ويكون مقره مدينة القنطرة شرق، يفرق بين العمالة فى المحافظتين بالرغم من تساوى نظام العمل فى المشروعين بشمال سيناء وأسوان.
وأشار يحيى مرسى، إلى أن هناك عشرات المهندسين ورؤساء الإدارة المركزية لمشروع توشكى قد تقدموا بمقترح للحكومة لإعادة هيكلة المشروع، نظرا لضرورة الحاجة لذلك، حيث تقدم المهندس حسين محمود طه رئيس الإدارة المركزية والمهندس المقيم للمشروع سابقا، بطلب لرئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، بالهيكل التنظيمى المقترح للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بجنوب الوادى، ومؤكدا أن أعداد العاملين والمهندسين الموجودين بتاريخ 18/8/2011 كافية لتنفيذ الأعمال بالإدارة المختلفة، كما تقدم المهندس محمد رضا البندارى رئيس الإدارة المركزية والمهندس المقيم للمشروع سابقا بمقترح لإعادة هيكلة المشروع بتاريخ 16/10/2005، إيماء إلى تأشيرة الدكتور الوزير على محضر لجنة السياسات المنعقدة بتاريخ 29/12/2002، فيما يخص "البند السادس" موضوع إنشاء إدارة مركزية للتشغيل والصيانة والمشروعات بتوشكى، وتقدم أيضا المهندس إبراهيم محمد خليل رئيس الإدارة المركزية والمهندس المقيم للمشروع سابقا بنفس المقترح بتاريخ 28/9/2002، والمهندس أحمد محمد أحمد مرسى رئيس الإدارة المركزية والمهندس المقيم للمشروع سابقا بتاريخ 28/6/2006والمهندس فوزى السيد إسماعيل ومحمود عبد التواب على بذات المقترح.
وعلى الرغم من صدور قرار من الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والرى بتاريخ 4/8/2008 وينص على إعداد ورقة متكاملة بالتكلفة والجدوى الاقتصادية والفنية لاستخدام هذا النوع من البوابات "بوابات ميكانيكية ويدوية" وآلية للتنفيذ والتشغيل والصيانة وذلك من خلال مجموعة برئاسة المهندس رئيس الإدارة المركزية لتطوير الرى ممثلى مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومعهد بحوث الميكانيكا والإدارة المركزية للتليمترى ومعهد بحوث إدارة المياة وقطاع الرى، ورفع تقرير متكامل خلال 3 أسابيع على الأكثر لوكيل الوزارة وريس مصلحة الرى، وبالرغم أيضا من الموافقة المبدئية على استخدام بإحدى قناطر الأفمام بمنطقة IIP2 فى ضوء مخرجات تقرير مجموعة العمل المشكلة عالية، إلا أن العمالة المؤقتة بمشروع توشكى لم تنل أى مميزات أو ضمانات مميزة بالرغم من عملها فى مشروع قومى بهذا الحجم منذ 25 عاما لأكثرية العاملين بالمشروع، وتعرضهم لمخاطر بيئية وصحية نتيجة "الغربة" المعيشية وسط الجبال وبعيدا عن أسرهم وأطفالهم، وفى نهاية هذه المأساة يصرح وزير الموارد المائية بأن العاملين المؤقتين فى المشروع يستغلون الظروف الراهنة لعرض مطالبهم الفئوية بعيدا عن اعتبارها حق أصيل لنا.
وكان الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى، قد أصدر بيان وزارى الشهر الماضى، صرح فيه رفضه للمحاولات التى تقوم بها بعض العمالة المؤقتة أو قلة من العاملين بمشروعات الوزارة المهمة والقومية من أجل الضغط على أجهزة الوزارة لتحقيق مطالبهم الفئوية التى لا يستحقون معظمها على حد تعبيره، خاصة أن معظم هذه المشروعات لم تعد بحاجة إلى حجم العمالة والاستثمارات التى كان يتم إنفاقها منذ بداية هذه المشروعات.
وفى ختام حديثهم ل"اليوم السابع"، أكد وفد العمالة المؤقتة بمشروع توشكى أنه بالرغم من وعود وزير الموارد المائية والرى منذ أكثر من شهر بالسعى إلى تثبيت العمالة المؤقتة بالمناطق الأقرب لمحل إقامتهم الأصلية وإعادة توزيعهم بما يساعد على استقرار أوضاعهم، إلا أن بوادر هذه الوعود لم تتحقق، مع مراعاتهم للظروف الراهنة التى تشهدها فى مصر فى الوقت الحالى وعدم لجوئهم إلى قطع الطرق أو السكة الحديد أو الاعتصام وتوقف عجلة العمل، كما يحدث فى بعض القطاعات التى ينادى أصحابها بحقوقهم المادية والمعنوية.