وزير الري يتخذ مجموعة من الإجراءات لتحسين أحوال العاملين بالوزارة

أكد الدكتور حسين العطفى وزير الموارد المائية والرى، اتخاذ مجموعة من الاجراءات الخاصة بتحسين أحوال العاملين بوزارة الرى (مؤقتين ودائمين )، وذلك فى ضوء ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 25 لسنة 2011 في هذا الشأن.
قال الوزير: إنه وفقا للأسس الخاصة بتشغيل العمالة المؤقتة بالوزارة ومصالحها وهيئاتها وما تم الاتفاق عليه لتحسين أوضاع العاملين فقد تقرر الأتى:
- تجديد العقود تلقائياً للعمالة المؤقتة وطبقاً لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته.
- تحفيز المتعاقدين عن أي ساعات عمل إضافية بعد مواعيد العمل الرسمية، طبقاً لطبيعة وحاجة العمل وصرف مكافات لهم.
- استقطاع نسبة ال 10% المقررة لاشتراك العامل في المعاش، وتتحمل الجهة نسبة ال 16% وهى حصة الحكومة 15% و إصابة العمل 1%، كما هو متبع مع العمالة الدائمة وفقاً لقانون 47 لسنة 1978 الخاص بنظم العاملين المدنيين بالدولة.
أضاف الوزير إنه من المزايا التى تم اقرارها "فتح الباب أمام المتعاقدين الاشتراك في الخدمات المقدمة للعمالة الدائمة وفى مقدمتها ضمهم الى الرعاية صحية وجمعية خدمات، إضافة إلى صرف المرتبات طبقاً للفئات التي تم الإعلان عنه اعتبارًا من 1/2/2011.
وكشف الدكتور العطفي عن التنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتوفير الدرجات اللازمة لتثبيت كل العاملين المؤقتين، إضافة إلى تطبيق نفس فئات التعاقدات الخاصة بالمؤهلات فوق المتوسطة على المؤهلات المتوسطة وذلك طبقاً لقانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
و بالنسبة للعاملين الدائمين على مختلف الدرجات الوظيفية ولحين ورود الاعتمادات السابق مخاطبة وزارة المالية بشأنها لرفع الحافز الإضافي بنسبة 100%، قرر الوزير رفع قيمة الحوافز الإضافية التي تصرف حالياً من 25% إلى 40% في حدود الاعتمادات المالية الحالية المتاحة اعتباراً من 1/4/2011.
وأكد الوزير استمرار اللجنة المشكلة الخاصة بدراسة المقترحات والحلول لتحسين أوضاع العاملين لضمان العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين (الأجور – المكافأة السنوية).