وزير الري يعلن عن قرارات مهمة لتحسين أحوال العاملين المؤقتين والدائمين

أكد الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والرياتخاذ مجموعة من الاجراءات الخاصة بتحسين احوال العاملين بوزارة الري‏(‏ مؤقتين ودائمين‏),‏ وذلك في ضوء ما انتهت اليهاللجنةالمشكلة بالقرار الوزاري رقم‏25‏ لسنة‏2011‏ في هذا الشأن‏.‏
وقال الوزير‏:‏ انه وفقا للاسس الخاصة بتشغيل العمالة المؤقتة بالوزارة ومصالحها وهيئاتها وما تم الاتفاق عليه لتحسين أوضاع العاملينفقد تقرر الاتي‏:‏
تجديد العقود تلقائياللعمالة المؤقتة وطبقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم‏47‏ لسنة‏1978‏ وتعديلاته‏.‏ تحفيز المتعاقدين عن أي ساعات عمل إضافية بعد مواعيد العمل الرسمية‏,‏ طبقا لطبيعة وحاجة العمل وصرف مكافآت لهم‏.‏
تستقطع نسبة ال‏10%‏ المقررة لاشتراك العامل في المعاش‏,‏ وتتحمل الجهة نسبة ال‏16%‏ وهي حصة الحكومة‏15%‏ و إصابة العمل‏1%,‏ كما هو متبع مع العمالة الدائمة وفقا لقانون‏47‏ لسنة‏1978‏ الخاص بنظم العاملين المدنيين بالدولة‏.‏
اضاف الوزير انه من المزاياالتي تم اقرارها‏'‏ فتح الباب أمام المتعاقدين الاشتراك في الخدمات المقدمة للعمالة الدائمة وفي مقدمتها ضمهم الي الرعاية صحية وجمعية خدمات‏,‏ اضافة اليصرف المرتبات طبقاي للفئات التي تم الإعلان عنه اعتبارا من‏2011/2/1.‏
وكشف الدكتور العطفي عن التنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتوفير الدرجات اللازمة لتثبيت كافة العاملين المؤقتين‏,‏ وذلك في ضوء القواعد التي تحددها الدولة
وبالنسبة للعاملين الدائمين علي مختلف الدرجات الوظيفية ولحين ورود الاعتمادات السابق مخاطبة وزارة المالية بشأنها لرفع الحافز الإضافي بنسبة‏100%..‏ قرر الوزير رفع قيمة الحوافز الإضافية التي تصرف حاليا من‏25%‏ إلي‏40%‏ في حدود الاعتمادات المالية الحالية المتاحة اعتبارا من‏2011/2/1.‏ واكد الوزير استمرار اللجنة المشكلة الخاصة بدراسة المقترحات والحلول لتحسين أوضاع العاملين لضمان العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين‏(‏ الأجور المكافأة السنوية‏).‏