احتجاجات وفوضي بقطاعات « الري»..والعطفي يشكل لجنة لبحث تحسين أحوال العاملين وتثبيت المؤقتين

توتر شديد تشهده أروقة وزارة الموارد المائية والري علي مدار أمس وأول أمس تطور الي تهديد عدد كبير من الموظفين بالاضراب عن العمل اعتراضا علي ما وصفوه بالتمييز في المكافآت والبدلات لصالح فئة منهم فضلا عن المهندسين في ظل الرواتب المتدنية للجميع، وشملت الاحتجاجات علي الأوضاع الراهنة خروج عدد من موظفي مصلحة الميكانيكا والكهرباء أمس العمل والتوافد علي الديوان العام للوزارة لمقابلة الوزير، فيما فضل عدد آخر عدم تجاوز رئيس المصلحة وتجمهروا في مكتبه للمطالبة بحقوقهم وتحسين أوضاعهم .
والحال لم يكن أفضل بباقي قطاعات الوزارة حيث شهدت قطاعات الوزارة بالقناطر الخيرية احتجاجات مماثلة ، وكان ديوان عام الوزارة له السبق في هذه المطالبات بتحسين أحوال جميع العاملين وعدم قصر بدل المخاطر وتطبيق كادر الوزارة الجديد علي المهندسين فقط دون الاداريين ، فيما شارك عدد كبير من المؤقتين في مثل هذه الاحتجاجات وطالبوا بتحسين أوضاعهم والبدء في توفير التدرجات اللازمة لتثبيتهم.
ومن جانبه حاول الوزير الجديد د. حسين العطفي وزير الموارد المائية والري تهدئة الأجواء باعلانه تشكيل لجنة تمثل فيها كل الهيئات واللجان النقابية وتستمر في حالة انعقاد دائم لبحث تحسين الأوضاع المادية والمعيشية للعاملين الدائمين والمؤقتين، وتلقي جميع المقترحات الخاصة بهذا الشأن .
وقال الوزير إن اللجنة تتولي بحث تحقيق العدالة في توزيع الحوافز الإدارية والإضافية للعاملين بديوان الوزارة وكافة الادارات علي مستوي الجمهورية.
وكلف الوزير اللجنة بحصر الدرجات المالية الشاغرة بالوزارة واستمرار إجراءات التعاقدات مع المؤقتين طبقا للاولويات وحاجة العمل .
وقرر العطفي دعم صندوق الرعاية والكوارث والأزمات بنحو نصف مليون جنيه لتحسين الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية، منوها إلي تطوير العيادات الخارجية والتعاقد مع عدد من كبار الأطباء والمتخصصين وتخصيص سيارات جديدة لنقل العاملين ذهابا وإيابا .
وشدد علي انه لن يضار أي عامل في راتبه أو حوافزه خاصة العمالة المؤقتة جراء الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب المظاهرات.
والتقي الوزير جميع العاملين والإداريين بالديوان العام أمس الأول واستمع الي مقترحاتهم وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتواصل في العمل ، الا أن وعود العطفي لم تكن كافية لاخماد ثورة العاملين بباقي القطاعات.
وجاء في مذكرة الشكوي التي رفعها العاملون بعدد من المصالح والقطاعات التابعة للوزارة أن السياسة القائمة للترقيات التي لا تخضع للمعايير والقانون ولا تراعي الخبرة والأقدمية أشاعت روح الاحباط والكسل بين الجميع وخاصة الكوادر الشابة، كما أن هناك فسادا يتمثل في منح رؤساء المصالح والقطاعات وبعض العاملين من أصحاب الحظوة علي مكافآت تفوق المقررة لكبيري المهندسين علي حساب حرمان باقي الموظفين منها أو اقتطاعها.