أطباء التحرير: مستشفى الهلال تتستر على التعذيب وتعرقل العدالة

استنكرت جمعية ''أطباء التحرير''، منع إدارة مستشفى الهلال لكل من: الطبيبة منى مينا، عضو مجلس نقابة أطباء مصر، وماجدة عدلي، الطبيبة والحقوقية، ورشا عزب الصحفية وغيرهم، من تصوير محمد عبد العزيز الجندي، عضو التيار الشعبي، داخل المستشفى بعد تعرضه للإصابة، كما ورفضت المستشفى تصوير بعض الجثث التي لم يتم الاستدلال على هوية أصحابها، من أجل مساعدة ذويهم للتعرف عليها بنشر الصور في الصحف ووسائل الإعلام، وصفحات المفقودين.
واشارت الجمعية في بيان لها صدر صباح اليوم الجمعة إلى أن الجمعية على مدار أيام تابعت بقلق شديد واقعة اختفاء المواطن محمد عبدالعزيز الجندي، والذي أبلغهم أصدقاؤه الثلاثاء الماضي، باختفائه منذ الواحدة صباح الاثنين 28 يناير 2013 في منطقة كوبري قصر النيل، فقامت الجمعية بصفتها بمحاولة الوصول لمكانه حتى جاءتها معلومات من بعض المواطنين عن وجوده بقسم قصر النيل.
كما وردت معلومات لاحقة لآخرين عن تعذيبه في معسكرات للأمن المركزي، ليفاجئوا بعدها بوجوده بمستشفى ''الهلال''، مصاباً بموت جذع المخ وراقدا بين الحياة والموت على أجهزة الإعاشة الصناعية، وبجسده جروح ونزيف لا تدل على أنه حادث سيارة كما قيل لهم ولكن على وقوعه ضحية تعذيب شديد يفضي إلى الموت.
وتابعت الحركة ببيانها '' على الفور انتقل إليه منى مينا، وماجدة عدلي، ورشا عزب، وغيرهم وطلبوا مناظرته طبيا وتوثيق إصاباته تصويرياً كما تقضي حقوق المواطن الدستورية والقانونية، فرفض موظفو المستشفى طلبهم، كما طلبوا أيضا تصوير جثث لم يستدل على هوية أصحابها من أجل مساعدة ذويهم والمجتمع على التعرف عليها بنشر صورهم في الجرائد وصفحات المفقودين، فرفض موظفو المستشفى بإصرار مريب!''.
وتساءلت الجمعية عن ماهية المصلحة الشخصية - أو العامة - وراء منع هذا المستشفى للسادة مسؤولي نقابة أطباء مصر والمنظمات الحقوقية والصحافة من زيارة مريض في حالة حرجة جدا بين الحياة والموت، لمناظرة حالته عن قرب وتصوير إصابات المجني عليه لتوثيقها، ثم منع تصوير جثث مجهولة لمواطنين مصريين، من أجل مساعدة ذويهم على الاستدلال على أبنائهم!؟
ونوهت الجمعية إلى إن ما أقدم عليه موظفو مستشفى الهلال مع أطباء مصر وصحفييها هو جريمة منع للمواطن المصري المصاب من حقوقه الدستورية والقانونية في الحصول على مساندة طبية وحقوقية وقانونية ضرورية وعاجلة، وبمثابة عدم تعاون وعرقلة متعمدة للعدالة، وقد يضع مسؤولي وموظفي المستشفى جميعاً في قفص الاتهام؛ كمتواطئين ومتسترين على من تورطوا في جريمة تعذيب يفضي إلى موت و شروع في قتل عمد، وهو ما يشتبه الجميع في تعرض المصاب له، ولينالهم من الغضب الشعبي والقصاص والمحاكمات العادلة ما سينال من تورطوا في تعذيب وقتل المواطن على السواء.
وطالبت الجمعية بنهاية بيانها النيابة العامة فوراً بحماية الحقوق الدستورية والقانونية لهذا المواطن، بدخول ممثلي أطباء مصر وحقوقييها ومنظمات المجتمع المدني وأطباء المريض إليه والكشف على جسده وتصويرهم إصاباته وتوثيقها؛ وببدء التحقيق الفوري حول الأقسام ومعسكرات الأمن التي تردد اعتقاله أو إخضاعه للتعذيب الذي يفضى إلى الموت بها، وتسبب في حالته الحرجة، كما تطالب وزير الصحة ونقيب الأطباء بالتدخل الفوري من أجل حماية حقوق المواطن محمد عبدالعزيز الجندي الصحية والقانونية.