تأجيل دعوى تنفيذ حكم فسخ عقد شركة النيل لأقطان ل13 فبراير

أجلت محكمة جنح الدقي، نظر الدعوى المقامة من وائل حمدي السعيد، والتي طالب فيها بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بفسخ عقد بيع شركة النيل لحليج الأقطان إلى جلسة 13 فبراير المقبل.
واختصمت الدعوى كلا من الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء.
كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بفسخ وبطلان عقد بيع شركة النيل لحليج الأقطان وإعادتها للدولة، حيث جاء ذلك الحكم في الدعوى المقامة من حمدي الفخراني لمطالبة ببطلان عقد الشركة وإعادة أصولها للدولة.
وأكد الفخراني أن الشركة تبلغ مساحتها إجماليًا مليون و105 آلاف و260 متراً وتبلغ قيمتها بما يساوى 17 مليار جنيه، إضافة إلى مصانع الأكسجين ووسائل النقل التي تقدر بمئات الملايين.

من جانبه، أكد وائل حمدي في صحيفة دعواه، أمام محكمة جنح الدقي أن نص المادة 123 عقوبات جاء واضحًا في مثل هذه الحالات خاصًا في ما يتعلق بامتناع أي مسئول أي كان موقعة عن تنفيذ حكم قضائي، وهي ذات المادة التي شددت على عقوبات بين الحبس سنه أو العزل من الوظيفة لو استمر امتناع المسئول التنفيذي عن تنفيذ الحكم القضائي.
وأكد أن شركة النيل لحليج الأقطان، هي الشركة الثانية التي تقضى المحكمة باستردادها للدولة، وذلك بعد حكم الشركة العربية للتجارة الخارجية، وتم خصخصتها في عهد الجنزوري، الذى كان يترأس الحكومة حين ذاك يرأس اللجنة العليا للخصخصة.

وأضاف حمدي أن القائم على عملية البيع وزير قطاع الأعمال العام حين ذاك الدكتور عاطف عبيد، الذى تسبب في إهدار المال العام بتقييم الشركات بأسعار غير أسعارها الحقيقة.