في خطوة لتصحيح أخطاء وجرائم النظام السابق، قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق ببطلان بيع وخصخصة شركة النيل لحليج الأقطان ، المحكمة قبلت الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخراني والمحامى خالد على ضد رئيس الوزراء والتى يطالب فيهما ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان ، وإستجابت لدفعا المحاميان خالد على مديرالمركز المصرى للحقوق السياسية والإقتصادية و المحامى وائل حمدي بأن عملية خصخصة تلك الشركة هى عملية فساد فج فتم الإستيلاء على أصول وممتلكات الشركة وبيع أرضها