" أنا مليش في الكلام الفارغ ..أى صوت أو هتاف هارفع الجلسة ، أنتو جايين تتابعوا الجلسة فقط لكن لو عايزين تتكلموا وتهتفوا روحوا الاستاد ، المحكمة عمر ما هتتأثر بالكلام ده " كلمات كررها المستشار حسونة توفيق رئيس دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى نطقها اليوم السبت خلال نظر الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخرانى والمحامى خالد على ضد رئيس الوزراء والتى يطالب فيهما ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان ، المحكمة قررت النطق بالحكم فى الدعوى في جلسة 3 ديسمبر القادم ، مدير المركز المصرى للحقوق السياسية والإقتصادية دفع بأن عملية خصخصة تلك الشركة هى عملية فساد فج مضيفا أنه تم الإستيلاء على أصول وممتلكات الشركة وبيع أرضها بثمن بخس لتقام عليها منتجعات سياحية ، وطالب خالد بإحالة الدعوى لهيئة المفوضين مع تحديد جلسة في أقرب وقت لوقف البيع الجائر الذى يقوم به المستثمر لمخازن وأراضى الشركة وهو ما إستجابت له المحكمة، الحاضر عن المستثمردفع بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى مضيفا أن الشركة لم تخصخص وإنما طرحت أسهمها في البورصة كما طالب بسقوط الحق في إقامة أى دعوى تطالب ببطلان بيع تلك الشركة بالتقادم حيث أن هذا القرار يعود الى عام 1992 ، شهدت الجلسة أيضا حضور المحامى إبراهيم فكرى عن المساهمين في الشركة ،فكرى قال للمحكمة ان تلك الدعاوى هى إبتزاز للمساهمين والمستثمرين مضيفا أنها تسببت في هبوط سعر سهم الشركة في البورصة من 47 جنيه الى 7 جنيه وشدد على ضرورة سرعة إصدار حكم في تلك القضية فرد عليه العاملون الذين توافدوا بكثرة لحضور الجلسة "إنت بدافع عن الحرامية " فهددهم رئيس المحكمة برفع الجلسة وأصدار قراره بإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة مع إصدار حكم فيها في أول ديسمبر القادم فردد ما يزيد عن 100عامل هتافات الله أكبر، يحيا العدل ، يعيش القضاء العادل فرد رئيس المحكمة أوعوا تفتكروا إنى هتأثر بالكلام ده.