حجز دعوى عودة (النيل لحليج الأقطان) للدولة لجلسة 3 ديسمبر للنطق بالحكم

المحكمة طلبت رأي هيئة مفوضي الدولة بخصوص بطلان عقد الخصخصة

قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، ظهر اليوم السبت، إحالة دعوى بطلان عقد بيع أسهم شركة النيل لحليج الأقطان واسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات الشركة إلى هيئة مفوضي الدولة لإبداء الرأي القانوني في بطلان عقد خصخصة وبيع الشركة وحجز الدعوى للحكم بجلسة 3 ديسمبر.

ويطالب المهندس حمدي الفخراني، ببطلان عقد الشركة وإعادة أصولها للدولة، وذلك في القضية التي تحمل رقم 37542 لسنة 2005 قضائية، والتي أقامها ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ونائب رئيس الوزراء والقائم بأعمال وزير قطاع الأعمال، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بصفتهم.

وأوضح خالد على، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خلال الجلسة أن المستثمر الذي خصصت له الحكومة في عهد عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، أنشأ شركة عقارية على أراضى شركة النيل لحليج الأقطان، في محاولة لتدمير الصناعة المصرية، وتشريد العمال مطالبا بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة .

فيما اعتبر إبراهيم فكرى، محامى المستثمر، القضية حملة ابتزاز موجهة إلى الشركة والبورصة المصرية، وذكر أن طول أمد التقاضي أدى إلى هبوط قيمة أسهم الشركة في البورصة، ليصل سعر السهم إلى 7 جنيهات بدلا من أربعين جنيها مشددا على ضرورة تأمين أموال المستثمرين، ضد "العبث" الذي يحدث مستهدفا أموالهم، بحسب قوله.