الأموال العامة تنفي تلقي طلبات تصالح مع العادلي وغالي‎

أكد المستشار مصطفى حسين المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، أن النيابة لم تتلقى نهائياً طلبات أو مخاطبات رسمية من دفاع المتهمين حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ويوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، تفيد برغبتهم في التصالح وإجراء تسويات في المديونيات الخاصة بكل منهم في قضايا المال العام، وخاصة قضية هدايا الأهرام.
يذكر أن الحصر المبدئي للهدايا التي تلقاها العادلي، من مؤسسة الأهرام، بلغت قيمتها حوالى مليون جنيه، في حين أن الهدايا التي تلقاها بطرس غالي، وزير المالية السابق، بلغت نحو مليون ونصف جنيه.
وكانت النيابة قد أمرت بإدراج أسماء 26 من كبار رموز النظام السابق، من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة، بصورة مؤقتة، وكذلك منعهم من مغادرة البلاد، ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك بعد أن كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية السابق، إبراهيم عبد الفتاح نافع، قد ابتدع نظام صرف هدايا من أموال مؤسسة الأهرام، في بداية العام الميلادي، 1984، وحتى 2011، لكبار المسئولين من النظام السابق، بدءا من رئيس الجمهورية المخلوع وزوجته وأنجاله وزوجتيهما، ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء وأعوانه.