هيئة السوق السعودية تتجه لإلزام الشركات المدرجة بمزيد من إجراءات الحوكمة

القاهرة - كشف الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، عن سعي الهيئة إلى تطبيق المزيد من مواد وبنود الحوكمة وجعلها إلزامية للشركات المدرجة في السوق المالية، مما يحقق مزيدا من الشفافية ومستوى الإفصاح وزيادة للدور الرقابي على عمل هذه الشركات.
وبين التويجري أن تطبيق التصويت الإلكتروني على قرارات الجمعيات العمومية للشركات عبر نظام تداولاتي سيحقق هذا التوجه للهيئة في إشراك المساهمين في اتخاذ القرارات، وتحييد عاملي الزمان والمكان اللذين كان يحكمان انعقاد الجمعيات العمومية للشركات.
وقال التويجري متحدثا أمام ملتقى الحوكمة في الشركات العائلية الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية ومعهد المديرين لدول الخليج العربية وبرعاية من هيئة السوق المالية، أمس، إن التزام الشركات العائلية بقواعد الحوكمة سيزيد أيضا من قدرتها على توفير التمويل بتكلفة تنافسية.
وقال «إن من مصلحة الشركات العائلية، الالتزام بقواعد الحوكمة»، معتبرا أن هذا الالتزام ضرورة لاستمرارها. كما أوضح أن هناك إجراءات قانونية ونظامية يمكن للشركات العائلية أن تتخذها لتطبيق قواعد الحوكمة، مما يجنبها أي تداخل بين صلاحيات ومسؤوليات الملاك والإدارة، مما يعزز قدرتها على الاستمرار، وربما يمنحها فرصة للتوسع في الأعمال والدخول في أسواق جديدة.
وأضاف أن الشركات العائلية تمتلك في الوقت الحاضر الحصة الكبرى من حجم نشاط الشركات في السعودية، وتسهم بشكل رئيسي في إجمالي الناتج المحلي، لكنها تواجه في الوقت نفسه تحديات مع تولي الجيل الثاني والثالث من ملاك الشركات زمام الأمور، إذ يبدأ التباين في الصلاحيات والمسؤوليات ويتسع الخلاف، مما قد يؤدي إلى إيجاد بيئة غير صحية تؤثر في استمرار تلك الشركات، خصوصا في حال عدم اتخاذ أي خطوات أو تدابير من شأنها أن تحد من تلك المخاطر.
وقال التويجري نرى في السعودية أمثلة كثيرة على شركات تفككت وفقدت القدرة على الاستمرار بسبب ذلك، وهذا أمر بالغ الأهمية ومؤثر في الاقتصاد الوطني ويعنينا في الهيئة بشكل كبير.
واعتبر رئيس هيئة السوق المالية أن من مصلحة الشركات، ومن ضرورات استمرارها، الالتزام بقواعد الحوكمة، وتابع أن هناك إجراءات قانونية ونظامية يمكن للشركة العائلية أن تتخذها لتطبيق هذه القواعد وتجنب أي تداخل بين صلاحيات ومسؤوليات الملاك والإدارة، مما يعزز قدرتها على الاستمرار، بل في كثير من الأحيان، يكون ذلك فرصة جيدة للتوسع في الأعمال والدخول في أسواق جديدة، إضافة إلى زيادة القدرة على توفير التمويل بتكلفة تنافسية.
واستعرض التويجري مسحا أجرته الهيئة مؤخرا عن قضايا تتعلق بالحوكمة وتطوير إجراءات الإدارة، حيث أقر 77 في المائة من مسؤولي الشركات المساهمة المدرجة بقدرة شركاتهم على الحصول على التمويل اللازم بأسعار تنافسية عند الالتزام بلائحة الحوكمة.
وأوضح أن تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة هو أحد أهم الإجراءات التي تؤدي إلى استمرارها ونموها، مؤكدا أن تحول الشركة العائلية إلى شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية يتطلب الالتزام بعدد من الإجراءات من أهمها، تبني الإفصاح والشفافية والعدالة مع جميع المساهمين دون النظر إلى حصصهم في ملكية الشركة، وتطبيق مبادئ الحوكمة لحفظ حقوق المساهمين كافة من خلال الأنظمة والإجراءات التي تحدد العلاقة بين ملاك الشركة وإدارتها التنفيذية وبقية أصحاب المصالح.
وقال إن هيئة السوق المالية تضع حوكمة الشركات كإحدى أهم أولوياتها»، موضحا أن الهيئة تتابع مدى التزام الشركات المدرجة بلائحة الحوكمة، مؤكدا أن «الهيئة ستجعل مزيدا من مواد وبنود الحوكمة إجراءات ملزمة للشركات المدرجة في السوق المالية.
وقال إن الهيئة جادة في المضي قدما لتطوير ممارسات الحوكمة في الشركات المدرجة وتأكيد دورها الرقابي ورفع مستوى الإفصاح والشفافية وفقا لأحدث المعايير والممارسات الدولية.
وشدد على أن الهيئة تدفع بهذه الجهود لتوفير بيئة تشريعية ونظامية كفيلة بتحقيق الاستقرار والاستمرارية للشركات المدرجة، وتعزيز ممارسة مساهمي تلك الشركات لحقوقهم من خلال مشاركتهم في الجمعيات العمومية والتصويت على قرارات الشركة الرئيسية، وتأكيدا لهذه الحقوق، سيتم تطبيق نظام التصويت في الجمعيات العمومية للشركات إلكترونيا، عبر نظام تداولاتي الذي طبقته حديثا شركة السوق المالية (تداول)، مما سيتيح دورا أكبر للمساهمين في اتخاذ القرار.