تقدم أعضاء النيابة العامة، الثلاثاء، بطلب إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة، ضد كلا رئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، ووزير العدل، ورئيس جمهورية مصر العربية، مطالبين من خلاله بإحالة الطلب لساحة القضاء لإلزام رئيس الأعلى للقضاء بقبول استقالة النائب العام. وقد أفاد البلاغ أنه بتاريخ 21/11/2012 أصدر الدكتور رئيس الجمهورية، المدعى عليه الرابع بصفته القرار رقم 387 لسنة 2012 بتعيين المستشار طلعت عبدالله إبراهيم المدعى عليه الثاني بصفته نائباً عاماً لمدة أربع سنوات بدلا من المستشار الدكتور عبد المجيد محمود.
وجاء في حيثيات القرار أنه صدر استنادًا إلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 19 مارس 2011، والإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012، وقانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته.