دعوى امام الاستئناف لإلزام الأعلى للقضاء بقبول استقالة النائب العام

تقدم اعضاء النيابة العامة بطلب الى رئيس محكمة استئناف القاهرة ضد كلا رئيس مجلس القضاء الأعلى و النائب العام و وزير العدل و رئيس جمهورية مصر العربية مطالبين من خلاله باحالة الطلب لساحة القضاء لإلزام رئيس الاعلى للقضاء بقبول استقالة النائب العام.

و قد افاد الب لاغ انه بتاريخ 21/11/2012 اصدر السيد الدكتور / رئيس الجمهورية المدعى عليه الرابع بصفته القرار رقم 387 لسنة 2012 بتعيين السيد المستشار / طلعت عبدالله إبراهيم المدعى عليه الثانى بصفته نائباً عاماً لمدة أربع سنوات بدلا من السبد المستشارالدكتورعبد المجيد محمود وجاء فى حيثياته أنه صدر استنادا إلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 19/3/2011 والإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21/11/2012 وقانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته .

بطلان القرار وانعدامه وحيث أن القرار السالف البيان قد أصابه البطلان والعوار الذى يصل به إلى درجة الانعدام، حيث طالبوا بإحالة الطلب بعد تحضيره إلى المرافعة للقضاء بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلزام المستشار/ رئيس مجلس القضاء الأعلى المدعى عليه الأول بصفته بقبول طلب التخلى المؤرخ 16/12/2012 المقدم من المستشار/ طلعت عبدالله إبراهيم المدعى عليه الثانى بصفته بتخليه عن منصبه كنائبً عامً والعودة للعمل بالقضاء واعتبار طلبه بالعدول عنه المؤرخ فى 20/12/2012 كأن لم يكن وما يترتب عليه من أثار واعتبار منصب النائب العام شاغرا وذلك فى مواجهه المدعى عليهما الثالث والرابع بصفتهما.