مصدر قضائي: لا علاقة بين توقيت إعادة محاكمة مبارك وانتخابات ''الشعب'' القادمة

أكد مصدر قضائي رفيع المستوى بمحكمة الاستئناف، أن المحكمة لن تحدد جلسة في قضية ''محاكمة القرن''، قبل أن تتسلم مذكرة النقض في حكمها الصادر بقبول الطعنين المقدمين من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد، لاتهامهما بالاشتراك في جرائم قتل المتظاهرين السلميين المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين، خلال أحداث ثورة 25 يناير شكلا وفي الموضوع بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخري، وقبول الطعن الثاني المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة لمساعدي العادلي الستة.
وأضاف المصدر، أن محكمة النقض اثناء نظرها أي قضية عادية تستغرق حوالي 4 شهور للانتهاء من مذكرة النقض ، لذلك من المنتظر أن تتخذ وقتا اكبر في قضية محاكمة القرن بسبب حجم القضية ، الا اذا تم استعجالها للانتهاء من أوراق القضية في وقت مبكر.
ونفي المصدر، ما أشيع حول قيام المحكمة بتأخير إعادة محاكمة مبارك حتي الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب، مشيرا ان محكمة الاستئناف تحدد الجلسة عقب يومين من استلام مذكرة النقض التي تعدها محكمة النقض ثم ترسلها للمكتب الفني للمراجعة تمهيدا لا رسالها للنيابة التي تقوم بدراستها لإرسالها لمحكمة الاستئناف لتحديد ميعاد الجلسة.