الاستئناف تنفي ربط اعادة محاكمة المخلوع باعادة انتخابات مجلس الشعب

نفي مصدر قضائي بمحكمة الاستئناف ربط اعادة محاكمة المخلوع باعادة انتخابات مجلس الشعب وأكد أن المحكمة لن تحدد جلسة في قضية محاكمة القرن قبل ان تستلم مذكرة النقض في حكمها الصادر بقبول الطعنين المقدمين من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى، على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد، لإتهامهما بالاشتراك في جرائم قتل المتظاهرين السلميين المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين، خلال أحداث ثورة 25 يناير شكلا وفي الموضوع بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخري ،وقبول الطعن الثانى المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة لمساعدي العادلي الستة
ونفي المصدر ما أشيع حول قيام المحكمة بتأخير اعادة محاكمة مبارك حتي الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب ، مشيرا ان محكمة الاستئناف تحدد الجلسة عقب يومين من استلام مذكرة النقض التي تعدها محكمة النقض ثم ترسلها للمكتب الفني للمراجعه تمهيدا لارسالها للنيابة التي تقوم بدراستها لارسالها لمحكمة الاستئناف لتحديد ميعاد الجلسة .
وأضاف المصدر القضائي ان محكمة النقض اثناء نظرها اي قضية عادية تأخد حوالي 4 شهور للانتهاء من مذكرة النقض ، لذلك من المنتظر ان تتخد وقتا اكبر في قضية محاكمة القرن بسبب حجم القضية ، الا اذا تم استعجالها للانتهاء من أوراق القضية في وقت مبكر.