مصدر: إعادة محاكمة ''مبارك'' ليست معناها البراءة.. والعقوبة قد تصل ل''الإعدام''

قال مصدر قضائي رفيع المستوى، إنه حول إعادة محاكمة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، حيث أكد أن قبول الطعن اليوم المقدم من المتهمين مبارك، والعادلي، ومن النيابة العامة؛ ليس بمعناه براءتهم عند إعادة محاكمتهم، فقد تصل العقوبة للإعدام وليس المؤبد، وممكن تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالمؤبد، ذلك حسب المدخلات الجديدة والأدلة والمستندات التي تتطلع عليها المحكمة.

وأشار المصدر، إلى أنه سوف يتم إدراج أسماء متورطين جدد من خلال ما يقدم من تقرير لجنة تقصى الحقائق، قد يغير في مجريات القضية.

وأضاف المصدر في تصريح خاص ل''مصراوي''، أن المحكمة المحال إليها القضية والتى تحددها محكمة الاستئناف سوف تفصل في القصية بوقت أسرع ويجوز إستدعاء شهود حسب الوقائع الجديدة التى تظهر بالقضية.

يذكر أن محكمة النقض، قد قضت اليوم الأحد، بقبول الطعنين المقدمين من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى، على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد، لإتهامهما بالاشتراك في جرائم قتل المتظاهرين السلميين المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين، خلال أحداث ثورة 25 يناير شكلا وفي الموضوع بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخري.

كما قضت المحكمة بقبول الطعن الثانى المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة لمساعدي العادلي الستة، وهم اللواء أحمد رمزي، رئيس قوات الأمن المركزي السابق، واللواء عدلى فايد، مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبد الرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسي، مديرأمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوي، مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، مما أسند اليهم من اتهامات.

كما قضت المحكمة بإنقضاء الدعوى الجنائية ضد الرئيس السابق مبارك، ونجليه جمال وعلاء مبارك، ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ وتقديم رشاوى، وتمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة وبراءة مبارك من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها وذلك فيما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها شكلا وفي الموضوع بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخري.