منظمة حقوقية: إعادة محاكمة مبارك ''صفقة'' بين الإخوان والفلول

أكد مجدي عبد الحميد, رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية, علي أنه يخشى من أن يكون قبول الطعن في إعادة محاكمة مبارك والعادلي في إطار صفقة بين النظام السابق وحزب الحرية والعدالة بهدف الحصول على أحكام مخففه لمبارك وأعوانه مقابل استرداد بعض الأموال الموجودة للنظام السابق في الخارج.
وشدد عبد الحميد في تصريح خاص ل''مصراوي''، اليوم الأحد، على أن المحاكمات منذ البداية تمت في أجواء غير طبيعية ووفق قوانين وضعها حسني مبارك نفسه ولذلك لن تكون الأحكام مرضية بأي حال من الأحوال وانها في الأغلب ستكون أحكام مخففة.
وعلق رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، على فكرة النيابة الثورية، قائلا: ''هذه النيابة لن تحقق العدالة المطلوبة لأن من أنشأها هو النائب العام الذي عينته جماعة الإخوان المسلمين , والنائب العام سينفذ ما تطلبه الإخوان فلو أرادت الإخوان عمل محاكمات ثورية سينفذ النائب العام وإذا رفضت فلن تكون هناك محاكمات ثورية''.
ويذكر أن محكمة النقض قد قضت، صباح اليوم الاحد، بقبول الطعنين المقدمين من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى، على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد، لإتهامهما بالاشتراك في جرائم القتل المتظاهرين السلميين المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين، خلال أحداث ثورة 25 يناير شكلا وفي الموضوع بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى