منظمات حقوقية تطالب بالسماح لها بالرقابة على السجون المصرية

طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية بضرورة السماح لمنظمات المجتمع المدني بإجراء زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز دون إذن مسبق، كي تقوم هذه الجهات بدور رقابي على أوضاع المحتجزين داخل السجون المصرية، وخصوصًا بعد واقعة التعذيب التي حدثت في سجن الحضرة بالإسكندرية، على حد قول المنظمات.
وكانت المنظمات الحقوقية قد تقدمت ببلاغ لنيابة شرق الإسكندرية ضد وزير الداخلية، ومدير عام مصلحة السجون، ومأمور سجن الحضرة بالإسكندرية، وضابطين بذات السجن لفتح تحقيق في وقائع التعذيب الذي تعرض له الشقيقان (محمد حسن مصطفى - 33 سنة)، و (أحمد حسن مصطفى - 22 سنة)، المسجونان احتياطياً في القضية رقم 39619 جنح الدخيلة.
وشددت المنظمات - في بيان لها اليوم الأحد - على أنه ينبغي على الحكومة بعد تكرار حالات وسوء المعاملة التي استشرت على مدى سنوات طويلة داخل كافة أماكن الاحتجاز من سجون وأقسام الشرطة، أن تبادر بإنشاء هيئة رسمية مكونة من خبراء مستقلين لا يتبعون وزارة الداخلية تكون مسئولة عن تلقي الشكاوى الخاصة بانتهاكات رجال الشرطة ضد المواطنين والرقابة على التحقيق في تلك الشكاوى، مع تولي هذه اللجنة التحقيق كاملًا في حالات الوفاة داخل السجون وأماكن الاحتجاز، أو الوفاة على يد ضابط شرطة أثناء تأدية وظيفته.
وأكدت المنظمات أن مثل هذه الوقائع مؤشر قوي على أنه لا تغيير طال ممارسات وزارة الداخلية والانتهاكات التي يرتكبها أفرادها، وأشارت إلى أنه طالما ما زالت الإرادة السياسية غائبة لإحداث إصلاح جذري في وزارة الداخلية وليس مجرد تغيير في الوجوه سيظل المواطنون عرضة لمثل هذه الانتهاكات، على حد قولهم.