3منظمات حقوقية تحمل وزير الداخلية ومأمور سجن طرة المسؤولية الجنائية لوفاة عصام عطا

حَملت منظمات ؛ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ،ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، وجمعية أطباء التحرير كلا من اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية واللواء محمد نجيب مدير قطاع مصلحة السجون والسيد مأمور سجن طرة شديد الحراسة المسؤولية الجنائية والسياسية لوفاة المواطن عصام على عطا شلبي ،السجين بسجن طرة شديد الحراسة والمحكوم عليه عسكريا بالسجن لمدة عامين، والذي وافته المنية يوم الخميس 27 أكتوبر وسط ظروف وملابسات تثير شكوكا قوية بشأن تعرضه للتعذيب على يد ضابط بالسجن قبيل وفاته.
وتوافقت المنظمات الثلاث فى بيان صادرعنهم أمس الثلاثاء على أن الملابسات المحيطة بواقعة وفاة عصام عطا البالغ من العمر 23 عاما تفرض فتح تحقيق جدي وعاجل خاصة في ظل اتهام أسرته وزملاء له داخل محبسه لمعاون مباحث السجن الضابط نور حسن بضربه وتعذيبه على مدار اليومين السابقين لوفاته مشيرا إلى أن اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها مصر في عام 1986 تفرض على أجهزة الدولة "إجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب".
قال حسام بهجت - مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية - فى تصريحات خاصة ل"الدستور الأصلي" أن الغرض الأساسي للتضامن مع قضية عصام عطا هو إعادة التأكيد على العناصر الأساسية للقضية وهى محاولة الداخلية تشتيت الإنتباه عن الحقيقة الرئيسية وهى أن مسجون مات داخل السجن فأمر طبيعي أن تكون الداخلية هي المسؤلة أي كان السبب.
وأضاف بهجت إلى أن المطلب الأساسي هو التحقيق في واقعة تعذيب عصام وحقيقة خراطيم المياه مشيرا أن المنظمات الموقعه فى إنتظار التقرير التشريح النهائي.
وأشارت المنظمات الثلاث على أنه أيا ما كان السبب المباشر للوفاة الذي سيسفرعنه إعلان نتيجة فحص الطب الشرعي ، فإن هذا لن يعني إعفاء إدارة السجن من المسئولية عن وفاة عصام عطا خاصة في ظل غياب معلومات أساسية في الرواية الرسمية لوزارة الداخلية والتصريحات الإعلامية المتكررة لمدير قطاع السجون بوزارة الداخلية وعلى رأس هذه المعلومات الغائبة التحقق من واقعة تعذيب عصام عطا قبل وفاته بساعات ومسئولية إدارة السجن وطبيبه الدكتور محمد دياب عن إسعافه وعلاجه بما قد يكون أدى لوفاته، خاصة في ظل تأكيد عدد من زملائه من نفس الزنزانة والعنبر لتعرض المتوفي للاعتداء من قبل الضابط نور حسن واستغاثته بأسرته عن طريق الهاتف.
وطالبت المنظمات بضرورة تقديم الجهات المعنية في الداخلية لهذه الحقائق والمعلومات فوراً وتؤكد المنظمات أيضا على ضرورة أن تحقق النيابة العامة في كافة هذه التفاصيل بحيادية وشفافية وصولاً إلى تحديد المسئولين عن وفاة سجين في عهدة وزارة الداخلية وتقديمهم للمحاكمة الجنائية على وجه السرعة.
كما تؤكد المنظمات على أن الحكومة ملزمة في ظل ممارسات التعذيب وسوء المعاملة التي استشرت على مدى سنوات طويلة داخل كافة أماكن الاحتجاز من سجون وأقسام شرطة تحتم أن تبادر الدولة بإنشاء هيئة رسمية مكونة من خبراء مستقلين لا يتبعون وزارة الداخلية تكون مسئولة عن تلقي الشكاوى الخاصة بانتهاكات رجال الشرطة ضد المواطنين وإجراء الرقابة على التحقيق فيها، مع تولي هذه اللجنة التحقيق كاملا في حالات الوفاة داخل السجون وأماكن الاحتجاز أو الوفاة على يد ضابط شرطة أثناء تأدية وظيفته ،وبالسماح لممثلي من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالدخول للسجون وأماكن الاحتجاز ومستشفيات السجون ومقابلة النزلاء للتأكد من أن معاملة السجناء والمحبوسين تتطابق مع القوانين المصرية والمعايير الدولية وللحد من حالات التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون.