منظمات حقوقية تحمل «الداخلية» المسؤولية عن وفاة عصام عطا في «طرة»

حملت 3 منظمات حقوقية كلا من اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية، واللواء محمد نجيب مدير قطاع مصلحة السجون و مأمور سجن طرة شديد الحراسة، المسؤولية الجنائية والسياسية لوفاة السجين عصام على عطا شلبي، الذي كان مسجوناً بعد الحكم عليه من قبل محكمة عسكرية، في سجن طرة شديد الحراسة، واتهمت المنظمات الشرطة بتعذيب عطا حتى الموت، وطالبت كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف وجمعية أطباء التحرير في بيان مشترك بضرورة تقديم «الجهات المعنية في الوزارة لمعلومات حقيقية عما حدث، وضرورة أن تحقق النيابة العامة في جميع التفاصيل بحيادية وشفافية وصولاً إلى تحديد المسؤولين عن وفاة سجين في عهدة وزارة الداخلية وتقديمهم للمحاكمة الجنائية على وجه السرعة ».
وأكد البيان أن «الملابسات المحيطة بواقعة وفاة عصام عطا (البالغ من العمر 23 عاماً) تفرض فتح تحقيق جدي وعاجل، خاصة في ظل اتهام أسرته وزملاء له داخل محبسه لمعاون مباحث السجن، الضابط نور حسن، بضربه وتعذيبه على مدار اليومين السابقين لوفاته»، ولفت البيان إلى أن اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها مصر في عام 1986 تفرض على أجهزة الدولة «إجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب».
وذكر البيان أن أهل المتوفى أكدوا أن عصام «ظل يتعرض للضرب والتعذيب طوال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين» فيما توفي الخميس، وأضافت الأسرة أن ولدها تحدث معهم تليفونيا وأخبرهم أن الضابط نور «مرر داخل جسمه، عبر فتحتي الفم والشرج، خرطوم ماء وأجبره على شرب الماء الممزوج بمسحوق غسيل للاشتباه في ابتلاع السجين مادة مخدرة».
وأشار البيان إلى أن وزارة الداخلية أصدرت بيانا، الجمعة 28 أكتوبر الماضي، قالت فيه إن عصام أصيب بحالة إعياء شديد وفقد الوعي، وأن طبيب السجن وقع الكشف الطبي على السجين، و«تبين إصابته بتسمم دوائي حاد»، وتم نقل السجين لمستشفى المنيل الجامعي، حيث توفي حسب رواية الوزارة.
ولفتت المنظمات إلى أن تقرير المستشفى أفاد أن الوفاة جاءت بعد «قيء دموي حاد أدى إلى هبوط في الدورة الدموية وتوقف في عضلة القلب نتيجة تسمم غير معروف»، بينما تم تشريح الجثمان بمعرفة هيئة الطب الشرعي يوم الجمعة 28 أكتوبر ولم يصدر التقرير النهائي بعد. وطلب محامون من النائب العام تشكيل لجنة ثلاثية من خبراء الطب الشرعي لإعداد تقرير جديد بشأن التشريح والتوقف على سبب الوفاة .
وأكد البيان على أنه «أيا ما كان السبب المباشر للوفاة الذي سيسفر عنه إعلان نتيجة فحص الطب الشرعي، فإن هذا لا يعني إعفاء إدارة السجن من المسؤولية عن وفاة عصام عطا، خاصة في ظل غياب معلومات أساسية في الرواية الرسمية لوزارة الداخلية والتصريحات الإعلامية المتكررة لمدير قطاع السجون بوزارة الداخلية، وعلى رأس هذه المعلومات الغائبة عن التحقق من واقعة تعذيب عصام عطا قبل وفاته بساعات، ومسؤولية إدارة السجن وطبيبه (الدكتور محمد دياب) عن إسعافه وعلاجه بما قد يكون أدى لوفاته، خاصة في ظل تأكيد عدد من زملائه من نفس الزنزانة والعنبر تعرض المتوفى للاعتداء من قبل الضابط نور حسن واستغاثته بأسرته عن طريق الهاتف».
ودعت المنظمات الدولية لإنشاء هيئة رسمية مكونة من خبراء مستقلين لا يتبعون وزارة الداخلية، تكون مسؤولة عن تلقى الشكاوى الخاصة بانتهاكات رجال الشرطة ضد المواطنين، مع تولي هذه اللجنة التحقيق كاملا في حالات الوفاة داخل السجون وأماكن الاحتجاز.
ودعا البيان إلى «اتخاذ إجراء وقائي، بالسماح لممثلي منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالدخول للسجون وأماكن الاحتجاز ومستشفيات السجون، ومقابلة النزلاء، للتأكد من أن معاملة السجناء والمحبوسين تتطابق مع القوانين المصرية والمعايير الدولية، وللحد من حالات التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون».