منظمة حقوقية: حكم النقض نتيجة متوقعة لمحاكمة مبارك ''المعيبة''

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن قرار محكمة النقض الصادر اليوم بإلغاء أحكام إدانة الرئيس المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، جاء نتيجة متوقعة لمحاكمة معيبة ومخيبة للآمال، مؤكدة على ضرورة أن تتفادى المحاكمة الجديدة، تكرار الأخطاء الجسيمة التي شابت المحاكمة الأولى، والتي أدت إلى إلغاء الأحكام الصادرة عنها.
وقالت هدى نصر الله، المحامية بالمبادرة المصرية، في تصريحات صحفية، اليوم الاحد، إن هذه المحاكمة كانت مخيبة للآمال منذ بدء التحقيقات وحتى النطق بالحكم، ورغم التفاؤل الشعبي بقرب تحقق العدالة بعد رؤية مبارك وكبار معاونيه في السجون إلا أن ما تم بعد ذلك كان مجرد تحقيقات سطحية شابها الإهمال وابتعدت تماما عن السعي لتحديد الفاعلين الأصليين للجرائم.
وأضافت، أن المحاكمة اقتصرت على جرائم ارتكبت في الأيام السبعة الأولى لاندلاع الثورة، وعلى الضحايا الذين استشهدوا أو أصيبوا في الميادين العامة فقط، ورغم ذلك كان الحكم الصادر في القضية صدمة، اذ أنه يعفي الجهاز الأمني من أية مسئولية عن مقتل المتظاهرين، وأدان الرئيس المخلوع ووزير داخليته فقط لكونهما فشلا في التدخل لوقف القتل الذي رأت المحكمة أن مرتكبيه كانوا عناصر مجهولة.
وأوصت المبادرة المصرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تفادي تكرار نفس الأخطاء والعيوب في المحاكمة الجديدة والاستجابة لطلبات هيئة الدفاع عن الضحايا بإعادة أوراق القضية للنيابة العامة تطبيقا للمادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية، لطلب استكمال الأدلة وإدخال متهمين جدد هم الفاعلين الأصليين.

وشددت المبادرة علي ضرورة التعامل بجدية مع الأحراز ومع نتائج لجان تقصي الحقائق المختلفة التي حققت في أحداث ثورة يناير، وبالأخص اللجنة المشكلة من قبل الرئيس محمد مرسي بعد توليه الحكم في شهر يوليو 2012.
وطالبت المبادرة بضرورة إنشاء آلية مستقلة عن الأجهزة القضائية والتنفيذية للتحقيق في جميع حالات الوفيات أو الإصابة البالغة التي ارتكبت على يد رجال شرطة، بحيث لا تكون الجهات الأمنية المتهمة هي المسئولة عن التحريات أو جمع الأدلة في التهم المنسوبة اليها.
وقد قضت محكمة النقض اليوم بقبول الطعن على كافة الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات في 2 يونيو 2012 والتي تضمنت معاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد فيما أسند إليهما من الاشتراك في جرائم القتل والشروع في القتل، وتبرئة باقي المتهمين من مساعدي العادلي، وانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد مبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بشأن تهم استعمال النفوذ وتقديم وقبول عطايا بسبب مضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية. وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.