العربية لحقوق الإنسان تعتزم الطعن على "محاكمة القرن"

أحمد كامل أعربت المنظمة العربية لحقوق الانسان في بيان لها اليوم عن تضامنها مع أسر الشهداء والمصابين، مؤكدة اعتزامها التنسيق مع هيئة المحامين التي تمثلهم في الطعن بالنقض على الحكم. أشارت المنظمة إلى أن حكم الأمس يشكل حدثاً مؤلماً لأسر الشهداء وللمصابين وقوى المجتمع التي ساندت الثورة على اختلاف توجهاتها، مشيرة إلى ان هذا الحكم قد بنى على نقص فادح في أدلة الإثبات والاتهام فيما يتصل بمعاوني وزير الداخلية الستة، وجاءت إدانة “مبارك" و"العادلي" باعتبارهما شركاء في جرائم القتل مع غياب تحديد الفاعلين الأصليين، وهو ما يشكل نقصاً قد يؤدي إلى تبرئتهما في حالة إعادة المحاكمة – إذا ما قضت محكمة النقض بذلك. أوضحت المنظمة أن الحكم استند فى تبرئة الرئيس المخلوع ونجليه ورجل الأعمال الهارب “حسين سالم" في تهم فساد على انقضاء الدعوى الجنائية لمرور أكثر من 16 عاماً على الجريمة، وهو أمر لا يستقيم، حيث كان مبارك رئيساً للجمهورية خلال تلك الفترة، وهو ما يشكل وفق سمات النظام الديكتاتوري في مصر قوة قاهرة، تؤدي حتماً إلى وقف فترة التقادم المشار إليها. أضافت المنظمة انه رغم أن الحكم يستجيب في حده الأدنى لتقرير تقصي الحقائق الذي أصدرته المنظمة بالشراكة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر الذي أُعلن في 23 مارس2011 والتوصية الأولى للتقرير بضرورة فتح تحقيق مع كل من الرئيس المخلوع ووزير داخليته في جرائم قتل المتظاهرين، وهي التوصية التي انبنت في حدها الأدنى على المسئولية الدستورية والقانونية لكليهما في هذه الجرائم، إلا أن المنظمة وفي ضوء مجريات المحاكمة تستنكر النتائج التي انتهت إليها والتي يمكن أن تشكل مهرباً لكليهما خلال الطعن أمام محكمة النقض أو خلال إعادة محتملة للمحاكمة. نددت المنظمة بإخلال النيابة العامة بواجباتها في تقديم أدلة الثبوت والبرهان على صحة الاتهامات الموجهة للمتهمين، وهو أمر يستحق التوقف أمامه وبيان أسبابه، ولا يمكن التغاضي عنه بأي حال من الأحوال.