منظمات حقوق الإنسان تعلن خوفها علي سلمية الثورة

أكدت منظمات حقوق الانسان أن الحكم الصادر في قضية محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العدلي وكبار معاونيه حكم سياسي بالدرجة الأولي‏.وأعربت عن تخوفها من عدم استمرار سلمية الثورة نظرا لغياب العدالة تبرئة المتهمين بقتل الثوار مما قد يدفع بأهالي الشهداء وبعض الثوار إلي البحث عن طرق أخري للقصاص نتيجة احساسهم بالظلم وعدم تحقيق القصاص العادل لذويهم. واستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان الأحكام الصادرة بحق مبارك ومعاونيه ونجليه فيما أطلق عليها محاكمة القرن, وقالت انها لا تنصف مظلوما ولا ترفع ظلما بل تهدد سلمية الثورة.
وقالت الشبكة ان الحكم سياسي بحت ولم يلتفت إلي محاولة المصريين الجادة لبناء دولتهم الجديدة بدعائم العدالة والديمقراطية ولا لمعاناة ملايين المصريين تحت حكم الحديد والنار في عصر مبارك كما ان المحاكمة من بدايتها شابها الكثير من العيوب والخلل, التي أولتنا لتلك الأحكام الباهتة وان براءة مبارك كذلك لم تعد بعيدة.
وشنت الشبكة في بيان لها هجوما علي النائب العام عبدالمجيد محمود واعتبرته السبب الأساسي والرئيسي وراء غياب العدالة في مصر واستنكرت بقاءه كل تلك المدة بعد الثورة في منصبه وطالبت محاكمة جميع الجهات التي ساهمت في إخفاء أدلة الاتهام في قضية مبارك وقضايا قتل المتظاهرين الأخري.
وأكد محمد زارع رئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائي ومحامي500 من أسر الشهداء والمصابين بأن المحاكمة بعيدة تماما عن كونها محاكمة ثورة ضحي فيها الشهداء بأرواحهم مشيرا إلي عدم شعور أسر الشهداء والمصابين بتحقيق العدالة مما يمثل دعوة إلي انتشار العنف.
واعتبر علاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الانسان ان الحكم يمثل حدثا مؤلما لأسر الشهداء والمصابين وقوي المجتمع التي ساندت الثورة علي اختلاف توجهاتها, حيث انبني الحكم علي نقص فادح في أدلة الاثبات والاتهام فيما يتصل بمعاوني وزير الداخلية الستة وجاءت إدانة مبارك والعادلي باعتبارهما شركاء في جرائم القتل في غياب تحديد الفاعلين الأصليين, وهو ما يشكل نقصا قد يؤدي إلي تبرئتهما في حالة إعادة المحاكمة إذا ما قضت محكمة النقض بذلك.