استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الأحكام الصادرة اليوم بحق مبارك ومعاونيه ونجليه, وقالت أن هذه الأحكام الصادرة بحقهم جميعاً لا تمت للعدالة بصلة ولا تنصف مظلوماً ولا ترفع ظلماً، وأكدت أنه "تهدد سلمية الثورة". وأوضحت الشبكة في بيان لها أن "الحكم سياسي بحت، لم يلتفت إلى محاولة المصريين الجادة لبناء دولتهم الجديدة بدعائم العدالة والديموقراطية، ولم يلتفت لمعاناة ملايين المصريين تحت حكم الحديد والنار في عصر مبارك,مضيفا إن المحاكمة من بدايتها شابها الكثير من العيوب والخلل، التي أوصلتنا لتلك الأحكام الباهتة". وأعتبرت "الشبكة" النائب العام عبد المجيد محمود بانه هو السبب الأساسي والرئيس وراء غياب العدالة في مصر, واستنكرت بقائه كل تلك المدة بعد الثورة في منصبه، وقالت: “إن غياب العدالة على مدار أكثر من عام ونصف، وتبرأة معظم الضباط المتهمين في قضايا قتل الثوار، ثم تبرأة مدير جهاز أمن الدولة وغيره من كبار معاوني السفاح حبيب العادلي، كل ذلك لا ينذر بأي خير، وقد يدفع بأهالي الشهداء وبعض الثوار إلى منحى العنف، والبحث عن طرق أخرى للقصاص“. وأضافت الشبكة إنه عندما تتقاعس أجهزة التحقيق والقضاء في الدولة عن إقرار العدالة، فإن إقناع المتظاهرين بجدوى سلمية الثورة يصبح أكثر صعوبة، وتابعت: لقد وقفنا جميعاً ضد المحاكمات الاستثنائية لرموز النظام السابق، وطالبنا بمحاكمات عادلة أمام القاضي الطبيعي، لكن يبدو أنه لا مفر من الاعتراف أن القضاء في مصر ليس مستقلاً. Comment *