العربية لحقوق الإنسان تندد بإخلال النيابة بواجباتها لتقديم الأدلة

نددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم السبت بإخلال النيابة العامة بواجباتها فى تقديم أدلة الثبوت والبرهان على صحة الاتهامات الموجهة للمتهمين، وهو أمر يستحق التوقف أمامه وبيان أسبابه، ولا يمكن التغاضى عنه بأى حال من الأحوال.
وقالت المنظمة فى بيانها الذى حصلت اليوم السابع على نسخة منه جاء فيه: بمزيج من الحزن والقلق، تلقت المنظمة الحكم الصادر فى محاكمة الرئيس المخلوع "حسنى مبارك" ونجليه ووزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلى" و6 من معاونيه وصديقه رجل الأعمال الهارب "حسين سالم"، وهو الحكم الذى تضمن إدانة كل من "مبارك" و"العادلى" ومعاقبتهما بالسجن المؤبد مدى الحياة، وتبرئة باقى المتهمين.
وقال البيان: يشكل هذا الحكم حدثًا مؤلمًا لأسر الشهداء وللمصابين وقوى المجتمع التى ساندت الثورة على اختلاف توجهاتها، حيث انبنى على نقص فادح فى أدلة الإثبات والاتهام فيما يتصل بمعاونى وزير الداخلية الستة، فيما جاءت إدانة "مبارك" و"العادلى" باعتبارهما شركاء فى جرائم القتل فى غياب تحديد الفاعلين الأصليين، وهو ما يشكل نقصًا قد يؤدى إلى تبرئتهما فى حالة إعادة المحاكمة إذا قضت محكمة النقض بذلك.
كما انبنى الحكم بتبرئة الرئيس المخلوع "مبارك" ونجليه ورجل الأعمال الهارب "حسين سالم" فى تهم فساد على انقضاء الدعوى الجنائية لمرور أكثر من 16 عامًا على الجريمة، وهو أمر لا يستقيم، حيث كان مبارك رئيسًا للجمهورية خلال تلك الفترة، وهو ما يشكل وفق سمات النظام الديكتاتورى فى مصر قوة قاهرة، تؤدى حتمًا إلى وقف فترة التقادم المشار إليها.
كذلك برأ الحكم "مبارك" وصديقه "حسين سالم" من تهمة فساد أخرى، وهى التواطؤ فى تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار بخسة، وهو الأمر الذى شكل صدمة إضافية للرأى العام فى مصر.
ومع التسليم بموقف المنظمة المؤكد على احترام أحكام القضاء واستقلاليته، فإنها تتمسك بقاعدة أن توافر شروط المحاكمة العادلة لا يكفى بحد ذاته للقول بعدالة المحاكمة، ولكن يجب أن يقتنع الرأى العام بعدالتها، وهو الأمر الذى لم يتحقق فى هذه المحاكمة.
ورغم أن الحكم يستجيب فى حده الأدنى لتقرير تقصى الحقائق الذى أصدرته المنظمة بالشراكة مع المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر الذى أُعلن فى 23 مارس 2011 والتوصية الأولى للتقرير بضرورة فتح تحقيق مع كل من الرئيس المخلوع ووزير داخليته فى جرائم قتل المتظاهرين، وهى التوصية التى انبنت فى حدها الأدنى على المسئولية الدستورية والقانونية لكليهما فى هذه الجرائم، إلا أن المنظمة وفى ضوء مجريات المحاكمة تستنكر النتائج التى انتهت إليها والتى يمكن أن تشكل مهربًا لكليهما خلال الطعن أمام محكمة النقض أو خلال إعادة محتملة للمحاكمة.
وذكرت المنظمة بنداءاتها السابقة وخاصة خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2011، والتى طالبت هيئة المحكمة بندب أحد قضاتها لاستكمال التحقيقات وسد النقص فى الأدلة، وهو ما لم يكن موضع استجابة، وقاد إلى هذه النتائج غير المقبولة.
كذلك فقد ساندت المنظمة مطلب رئيس هيئة المدعين بالحق المدنى بضرورة الفصل بين تهم قتل المتظاهرين وبين تهم الفساد الموجهة للمتهمين حتى يمكن للمدعين بالحق المدنى أداء دورهم على النحو المأمول، وحتى يمكن ملاحقة وإدخال جميع المشتبه فيهم فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا المطلب أيضًا.
وإذ تعرب المنظمة عن تضامنها مع أسر الشهداء ومع المصابين، فإنها تؤكد على اعتزامها التنسيق مع هيئة المحامين التى تمثلهم فى الطعن بالنقض على الحكم.