"المنظمة العربية": الحكم على "مبارك" صدمة للرأي العام

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن أسفها حيال الحكم الصادر في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه، ووزير الداخلية، و6 من معاونيه وصديقه رجل الأعمال الهارب حسين سالم،وأضافت أن الحكم يمثل حدثا مؤلماً لأسر الشهداء وللمصابين وقوى المجتمع التي ساندت الثورة على اختلاف توجهاتها، حيث انبنى على نقص فادح في أدلة الإثبات والاتهام فيما يتصل بمعاوني وزير الداخلية الستة، فيما جاءت إدانة مبارك والعادلي باعتبارهما شركاء في جرائم القتل في غياب تحديد الفاعلين الأصليين، وهو ما يشكل نقصاً قد يؤدي إلى تبرئتهما في حالة إعادة المحاكمة – إذا ما قضت محكمة النقض بذلك.
وقال البيان الذى أصدرته المنظمة، إن الحكم انبنى بتربئة مبارك ونجليه وحسين سالم، في تهم فساد على انقضاء الدعوى الجنائية لمرور أكثر من 16 عاماً على الجريمة، وهو أمر لا يستقيم، حيث كان مبارك رئيساً للجمهورية خلال تلك الفترة، وهو ما يشكل وفق سمات النظام الديكتاتوري في مصر قوة قاهرة، تؤدي حتماً إلى وقف فترة التقادم المشار إليها.
واستنكر البيان تبرئة مبارك، وحسين سالم، من تهمة التواطؤ في تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار بخسة، وهو الأمر الذي شكل صدمة إضافية للرأي العام في مصر.
ونددت المنظمة بإخلال النيابة العامة بواجباتها في تقديم أدلة الثبوت والبرهان على صحة الاتهامات الموجهة للمتهمين، وهو أمر يستحق التوقف أمامه وبيان أسبابه، ولا يمكن التغاضي عنه بأي حال من الأحوال، بحسب البيان.
واتفقت مع طلب رئيس هيئة المدعين بالحق المدني بضرورة الفصل بين تهم قتل المتظاهرين وبين تهم الفساد الموجهة للمتهمين حتى يمكن للمدعين بالحق المدني أداء دورهم على النحو المأمول، وحتى يمكن ملاحقة وإدخال كافة المشتبه بهم في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا المطلب أيضاً.
وأعربت عن تضامنها مع أسر الشهداء ومع المصابين، وكذلك اعتزامها التنسيق مع هيئة المحامين التي تمثلهم في الطعن بالنقض على الحكم.