النائب العام يأمر بالتحقيق في إتهام وزير الري بالتواطؤ مع رجال أعمال في ردم مساحات من النيل

أمر النائب العام بإحالة البلاغ المقدم من المركز الوطني للدفاع عن الحريات، الذى تقدم به كل من الأستاذ خالد المصري، أمين عام المركز، والأستاذة زينب جودة، عضو اللجنة القانونية بالمركز، ضد كل من وزير الري والموارد المائية، ومحافظ بني سويف، ورئيس الوحدة المحلية، لمدينة الواسطى ورئيس الوحدة المحلية لمدينة بني سويف الجديدة، رئيس الوحدة المحلية لمدينة ببا، إلى المحامي العام لنيابات بني سويف للتحقيق.
وقد أفاد البلاغ، الذى حمل رقم 3636 لسنة 2012 أنه حدث تعدي سافر وإجرامي على نهر النيل؛ حيث قام مجموعة من رجال الأعمال، بأعمال ردم لمساحات شاسعة من شاطيء نهر النيل في بني سويف، على مرأى ومسمع من الجميع، وعلى رأسهم المشكو فى حقهم مستخدمين في ذلك عربيات كبيرة من الطوب والزلط، ثم يقوموا باستصلاح الأراضي التى تم ردمها وبيعها بعد ذلك كأرض مباني بسعر يزيد عن مليون جنيه للقيراط الواحد، وهو ما ينذر بكارثة محققة وخطيرة وهي تضييق مجرى مياه النيل في ظل أزمة المياه التي تعاني منها الدولة.