أمر النائب العام باحالة البلاغ المقدم من المركز الوطني للدفاع عن الحريات الذى تقدم به كل من الأستاذ خالد المصري أمين عام المركز والأستاذة زينب جودة عضو اللجنة القانونية بالمركز ضد كل من وزير الري والموارد المائية ومحافظ بني سويف و رئيس الوحدة المحلية لمدينة الواسطى و رئيس الوحدة المحلية لمدينة بني سويفالجديدة رئيس الوحدة المحلية لمدينة ببا الى المحامى العام لنيابات بنى سويف للتحقيق. و قد افاد البلاغ الذى حمل رقم 3636 لسنة 2012 انه حدث تعدٍ سافر وإجرامي على نهر النيل حيث قام مجموعة من رجال الأعمال بأعمال ردم لمساحات شاسعة من شاطيء نهر النيل في بني سويف على مرأى ومسمع من الجميع وعلى رأسهم المشكو فى حقهم مستخدمين في ذلك عربيات كبيرة من الطوب والزلط ، ثم يقومون باستصلاح الاراضي التى تم ردمها وبيعها بعد ذلك كأرض مباني بسعر يزيد علي مليون جنيه للقيراط الواحد وهو ما ينذر بكارثة محققة وخطيرة وهي تضييق مجرى مياه النيل في ظل أزمة المياه التي تعاني منها الدولة Comment *