المصري للحق في الدواء: الشركات الأجنبية تضغط على مصر لرفع أسعار 1000 دواء

حذر المركز المصري للحق في الدواء، الحكومة المصرية من ارتفاع أسعار أكثر من 1000صنف دواء خلال الأيام المقبلة تحت دعوى زيادة سعر الدولار و زياده أسعار الكرتون والزجاج والغاز وأجور العمال اللذين يتم استخدامهم في تصنيع الدواء بخلاف المواد الخام.
وأبدى المركز قلقه الشديد من تأثير ارتفاع أسعار الدواء على المواطنين وعدم الحصول عليه بسهولة مما يؤدى إلى حدوث انتهاك واضح وصريح لمبدء الحق فى الدواء الذى كفله القانون، وعدد من المواثيق والعهود الخاصة بحقوق الإنسان، مؤكدا وجود تحالفات مصلحية و تحركات حثيثة لعدد من الشركات الأجنبية العاملة في مصر واتفاقها الضغط على وزارة الصحة المصرية لتحريك أسعار 100صنف دواء لهم أهميه قصوى لحياة المصريين مثل أدوية الضغط العالى -القلب- الذبحة الصدرية - السكر.
وأوضح أن هناك اتفاق ضمنى بالتهديد على وقف الإنتاج لصالح هذه الشركات التى تستغل ظروف الارتباك الحاصل في الحكومة والأزمة الدائرة مع صندوق النقد الدولي حيث ترى هذه الشركات أن الوقت المناسب حان لتحرير كامل لأسعار الدواء وربطه للمتغيرات العالمية وفقا لاتفاقيه ( الجات ) ( GATS) التى ترهن بها الدول الكبرى الدول الصغرى بالتوقيع عليها مجبره لتنفيذها طمعا في الحصول على قروض دولية مثل قرض صندوق النقد الدولي .
من جانبها تحاول غرفة صناعة الدواء التابعة لاتحاد الصناعات التهديد باستخدام أسلوب الترهيب والترغيب وبإشاعة دعايات مفادها أن هناك خسائر تتعرض لها الشركات الأعضاء في الغرفة في محاولة منها الضغط على الوزارة لرفع أسعار 300صنف وتستغل الغرفة بذلك اتجاه داخل الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة على رفع أسعار نحو 350 صنف لصالح الشركة القابضة للأدوية بنسب تتراوح بين 15إلى 55% بسبب خسائر تتعرض لها الشركه منذ سنوات.
وأشار المركزأن هناك تواطؤ ظاهر بين عدة جهات مختصة بأمور الصيدلة للمساومة لتنفيذ قرار 499 واستغلال ذلك لرفع أسعار 25% من إنتاج كل شركة وذلك لأغراض انتخابيه رغم أن هذه الهيئات كانت دوما ضد رفع الأسعار حال وجودهم في كراسي المعارضة قبل سنتين.. كما أن سعر الدواء سيرتبط ارتباط مباشر بأسعار العملات الأجنبية كما جاء بالمادة (12) من القرار 499 الذى تتمسك بتنفيذه الشركات الآن نظرا لأنه أصبح يصب فى مصالحتها.
بالإضافة إلى أن تطبيق نظام التسعير الجديد سينتج عنه ارتفاع خاصةً في أسعار الأدوية المثيلة والتي يعتمد عليها المواطن المصري لانخفاض أسعارها نسبياً مقارنةً بأسعار الأدوية الأصلية غالية الثمن، على عكس النظام القديم الذي كان يحدد سعر الدواء المثيل استناداً إلى سعر تكلفته مع إضافة هوامش ربح ثابته لكل من الشركة المصنعة والموزع والصيدلي .
وقد رصد المركز ارتفاع عدد الأصناف غير الموجودة والتى توقف إنتاجها والذي يزيد على 400 صنف مشيرا إلى أن اختفاء هذه الأصناف جاء بعد اتفاق بين عدد من الشركات ورضا واضح من النقابة العامة للصيادلة.
فضلا عن التحركات التى تتخذها الهيئات التى تدافع عن مصالح الشركات لا تراعى البعد الاجتماعي والأخلاقي ولا تراعي المصلحة الوطنية وتعد جريمة في حق المواطن المصري الذي تأكله نار الأسعار من كل اتجاه .
وطالب المركز أيضا وزارة الصحة بالعمل وتشديد المراقبة وضرورة اتخاذ تدابير صارمه لعقاب الشركات المخالفة وفقا للقانون، معربا عن أسفه في حالة ما إذا تحولت الوزارة لموقف المتفرج حيث أنه مع بدايات شهر مارس المقبل سوف يشهد سوق الدواء المصري أزمة حقيقية في اختفاء الأصناف الدوائية الحيوية للمرضى وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث أن هناك مشاهد تؤكد ذلك و ينتظر أن لا تحل هذه الأزمة إلا بعد صدور قانون التأمين الصحي وبعدها سيتم تحرير أسعار الدواء تحريرا كاملا وقتها سترتفع الأسعار بنحو 150%، فى الوقت الذي يؤكد فيه البنك الدولى أن ما ينفقه المصريون على الصحة من جيوبهم 72% ، وأعلن أن نسبة الإنفاق على الدواء يمثل 31 % .
يرى المركز أن هذه النسبة التي ينفقها المواطنون على الدواء أعلى من دول مثل لبنان وجيبوتي وسوريا وتونس التي ينفق المواطنون فيها 18% من جيوبهم ، كما يرى أن مصر بلا ضوابط لتسعير الأدوية في مصر لعدم وجود هيئة مختصة بذلك الأمر والموجود حاليا هو لجنة يشكلها وزير الصحة و قابلة للعزل في أي وقت وتحت أمر الوزير وتنفيذا لرغباته.
وفي النهاية اعتبر المركز أن مصر تحتاج إلى نظام تسعيري عادل يراعي قيمة المتغيرات في العملة والتكلفة، وهامش الربح، بالإضافة إلى مصلحة المريض، وأن سعر الدواء فيها يساوي 70% من أسعار الدواء في الدول الأخرى المجاورة، وإن استمرار السياسات الخاطئة المتبعة في ملف الدواء ستؤدي إلى تفاقم الأزمة، حيث بدأت عدد من الشركات بوقف كامل إنتاجها من الأدوية لزيادة الضغوط على وزارة الصحة لرفع الأسعار والوزارة هنا تقف موقف المتفرج إذن ليس هناك آلية لمحاسبة هذه الشركات التي بلغ جملة ايقاف تصنيع المنتجات إلى حوالي 500منتج غير موجودة بالأسواق نحو 70%من هذه المنتجات أقل من خمسه جنيهات.
وتابع : '' الخطورة ليست في ارتفاع السعر بل تكمن في الكمية المتاحة للشركات المصنعة من المواد الخام والمواد الداخلة في الصناعة والتي تؤثر بالضرورة على سعر الدواء المطروح للمستهلك .