دعوى قضائية لإنهاء عمل مكي كنائب للرئيس والعقدة كمحافظ للبنك المركزي

تقدم اليوم الاثنين، على أيوب المحامي المنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة، بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي، بإنهاء عمل كل من فاروق العقدة، كمحافظ للبنك المركزي، والمستشار محمود مكي كنائب لرئيس الجمهورية، وما يترتب على ذلك من آثار أخصَّها انتهاء عمل كل رؤساء الهيئات الرقابية والجهات المستقلة وذلك طبقا للمادة 227 من الدستور الجديد التي أكدت على عدم بقاء أي من رؤساء الهيئات والجهات في موقعهم أكثر من دورتين.

واختصمت الدعوى المقامة كلًا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى.

وذكرت الدعوى أن ما صرح به كل من أحمد أبو بركة، القيادي الإخواني، ومختار العشري، رئيس لجنة الشؤون القانونية بحزب الحرية والعدالة، بأنه يجب على مجلس الشورى تعديل قانون البنك المركزي، ويحق لرئيس الجمهورية أن يعيد تعين فاروق العقدة، محافظًا للبنك المركزي، لأنه لم يعينه من قبل" هو التفاف على الدستور.
كما أن رفض رئيس الجمهورية استقالة المستشار محمود مكي من منصبة كنائب لرئيس الجمهورية أيضًا يعد التفافًا على الدستور.

وأضافت الدعوى أن بقاء العقدة، ومكي، في مناصبهم مخالف للمواد 202 و206 و227 من الدستور الجديد الحالي؛ فقد أكدت المادة 202 على أن رئيس الجمهورية هو الذي يقوم بتعين رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة.

وأكدت المادة 206 على اختصاص البنك المركزي، طبع النقود ورسم السياسات النقدية، ومراقبة المصارف البنكية والائتمان.

والمادة 227 التي تنص على أن كل موظف في الدولة يجب ألَّا يستمر في وظيفته بعد سن ال 60 ولا يجوز أن أي موظف في أي منصب أكثر من دورتين مدتهما ثماني سنوات.

وطبقًا للمواد السابقة لا يجوز أن يستمر فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي الاستمرار في عملة لأنَّه في هذا المنصب من أكثر من ثماني سنوات، كما لا يجوز للمستشار محمود مكي الاستمرار في منصب نائب رئيس الجمهورية طبقًا للمادة 10 من الدستور الجديد التي أكدت على عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية بمجرد إقرار الدستور.