ثاني دعوى قضائية لإلغاء قرار مرسي بتعين أعضاء الوطني بالشورى

أقام السبت ضياء الدين عبد الوهاب المحامي ثاني دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعين 90 عضوًا بمجلس الشورى من بينهم أعضاء بالحزب الوطني المنحل.
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 16541 لسنة 67 قضائية بأن قرار الرئيس مخالف للمادة 232 من الدستور الحالي الذي يمنع أعضاء الحزب الوطني من مباشرة حقوقهم السياسية لمدة 10 سنوات، وقرار الرئيس يضم 15 عضو من أعضاء الحزب الوطني.
وكانت الدعوى قضائية الاولى اقيمت يوم الخميس الماضى و طالبت باصدار الحكم القضائى بصفة مستعجلة بوقف قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بتعين 5 من اعضاء الحزب الوطنى النحل فى مجلس الشورى.
وقالت الدعوى أن الرئيس مرسي أصدر في 20 ديسمبر الحالى قرار رقم 432 لسنة 2012 بتعين 90 عضو بمجلس الشورى، وقد تضمن هذا القرار أسماء كلا من محمد بدوي الدسوقي، وأيمن عبدالحليم هيبة، وفضية سالم عبدالله المزيني، وعبد الهادى القصبي، وعلى فريح راشد سالم الأحيوي، والمنتمين للحزب الوطني المنحل، الأمر الذي يقتضي بطلان قرار تعيين أعضاء الوطني بمجلس الشورى.