دعوى قضائية تطعن على قرار الرئيس بتعيين 5 من قيادات "الوطني المنحل" في "الشورى"

ننشر التفاصيل الكاملة للدعوى القضائية التى تطالب بوقف وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بتعيين خمسة أعضاء بمجلس الشورى من فلول النظام السابق وقيادات الحزب الوطنى المنحل، وهي الدعوى التي أقامها عمرو عبد الهادى، رئيس مجلس إدارة الملتقى الدولى لرصد ومكافحة الفساد، ضد الدكتور محمد مرسى العياط رئيس جمهورية والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى ومحمد محسوب وزير المجالس النيابية.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 15856 لسنة 67 قضائية أنه بتاريخ 20 ديسمبر أصدر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قراره برقم 432 لسنة 2012 الصادر بتعيين عدد 90 عضو بمجلس الشوري، وجاء القرار مخالفاً لصحيح الدستور المصرى لسنة 2010 فى مادته رقم 232 من باب الأحكام الانتقالية، التى تنص على أن "تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، ويقصد بالقيادات كل من كان فى الخامس والعشرين من يناير 2100 عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعين السابقين".
وذكرت الدعوى أسماء أعضاء الوطني المنحل التي تضمنهم القرار وهم "محمد بدوي دسوقي" سبق له الترشح عن الحزب الوطني في انتخابات الشعب 2005 وفي 2010 ، و"أيمن عبد الحليم هيبة" سبق له الترشح فئات عن الحزب الوطني المنحل بدائرة شبراخيت بقرية بولين ويحتل المرتبة العاشرة ضمن التسعين المعينين في مجلس الشورى، و"فضية سالم عبيد المزيني" المرشحة فئات عن الوطنى بجنوب سيناء ورقمها 54 بقائمة المرشحين التسعين في مجلس الشورى، و"عبد الهادي القصبي" شيخ مشايخ الطرق الصوفية عضو مجلس الشورى السابق عن الحزب الوطني في 2007 كما أنه عضو مؤسس في الحزب السياسي الذي أعلن تأسيسيه الفريق أحمد شفيق، و"علي فريج راشد سلام الأحيوي" رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة ورئيس جمعية القبائل العربية رغم أن عضو الشورى الجديد كان رئيساً لمجلس محافظة شمال سيناء لثمانية عشر عاماً متواصله عن الحزب الوطني المنحل كما أنه رأس مدينة نخل وميناء العريش البحري.