ننشر تفاصيل إخلاء سبيل صفوت الشريف بكفالة 50 الف جنيه

كتب أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، قبول التظلم من أمر الحبس المقدم من صفوت الشريف، وأمرت بإخلاء سبيل "صفوت الشريف" رئيس مجلس الشوري، السابق بكفالة 50 ألف جنيه، على ذمة قضية اتهامهم بالحصول على كسب غير مشروع قدره 304 ملايين و674 ألف جنيه بسبب استغلاله لسلطات وظيفته المقرر نظرها بجلستي 26 و 29 يناير .
صدر القرار برئاسة المستشار محمد خلف الله، وعضوية المستشارين يسري محمد فكري، وأحمد إبراهيم محمد، وبأمانة سر طاهر محرم، ووائل عبد المقصود.
دفاع المتهم: الشريف جاوز فترة الحبس القانونية
بدأت الجلسة في الصباح الباكر سرية داخل غرفة المداولة، وتم بإثبات حضور المتهم "صفوت الشريف" من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة، و حضر بلبس السجن الأبيض وألتمس "دفاعه إخلاء سبيله لأنه محبوس من 11 إبريل 2011 وبالتالي قضى أكثر من العشرين شهرًا، وأن فترة الحبس الاحتياطي تكون 18 شهرًا فقط , وتظلم من قرار حبسه على ذمة القضية.
وأكد الدفاع أنه صدر قرار في الكسب بحبس المتهم علي ذمة القضية وقبل 20 شهرًا قبل أن يحبس علي ذمة قضية الجمل، والذي صدر فيها قرار بحبسه بعد انتهاء حبسه في القضية الأولي، وكأنه متهم في قضية قتل، وأكد أنه يتوجب علي المحكمة الإفراج علي المتهم طبقًا لصحيح القانون, كما قدموا شهادات طبية تثبت أنه يعانى من العديد من الأمراض بالإضافة إلى كبر سنه وأنه يعانى من أمراض الشيخوخة.
"الشريف" حراً طليقاً مالم يطعن الكسب على القرار
من جانبه، صرح الدكتور عبد الرؤوف مهدى، دفاع صفوت الشريف، في تصريح خاص ل"مصراوي"، أنه أصبح حرًا طليقًا وسوف يتم إنهاء إجراءات خروجه من محبسه نهائيًا خلال ساعات لو لم يطعن جهاز الكسب غير المشروع على قرار إخلاء السبيل خاصة أنه ليس محبوسًا على ذمة قضايا أخرى، وأنه حصل على البراءة في قضية قتل المتظاهرين فى موقعة الجمل.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال صفوت الشريف ونجليه أشرف وإيهاب إلى محكمة الجنايات، وطالبهم برد مبلغ 600 مليون جنيه تمثل ضعف قيمة الكسب غير المشروع وقدره 300 مليون جنيه، بالإضافة إلى غرامة مساوية لهذا المبلغ مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف، وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية وفقا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.
وكشفت التحقيقات أن صفوت الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه، وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورًا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزيرًا للإعلام ورئيس مجلس الشورى.
وأظهرت التحقيقات أن من صور استغلاله للوظيفة ملكيته للعديد من العقارات سواء آراض فضاء أو زراعية أو فيلات أو شقق سكنية في أماكن متعددة من أنحاء الجمهورية، وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة، وحصل عليها بأثمان بخسة.
كما تبين حصوله على مساحة أرض مميزة بالبحيرات المرة المسماة بلسان الوزراء، وأقام عليها مباني فاخرة محاطة بالحدائق، وساعده في ذلك محافظ الإسماعيلية الأسبق عبد المنعم عمارة، وأثبت تلك المساحة باسم زوجته، كما حصل على هدايا قيمتها بلغت 3 ملايين ونصف المليون جنيه من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لقاء بقائهم في مناصبهم.
كما أسفرت التحقيقات عن استغلال صفوت الشريف لموقعه كوزير الإعلام، بأن منح أبنائه وشركاتهم التي تعمل في مجال الإنتاج الفني والإعلانات ومميزات في التعاقد، ومنحهم ساعات مميزة حتى يستأثروا بالإعلانات وحققوا من جراء ذلك ملايين الجنيهات.
وقد خلصت التحقيقات إلى هذه النتيجة بعد التحري والفحص من جانب الجهات الرقابية وندب أهل الخبرة من خبراء وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات واتحاد الإذاعة والتلفزيون وعميد المعهد العالي للسينما، وذلك حتى يستقيم الدليل في الأوراق.
وطلب جهاز الكسب غير المشروع من محكمة الجنايات المختصة إدخال زوجته إقبال عطيه حلبي، وكريمته إيمان لرد ما عاد عليهما من أموال من جراء ارتكاب المتهم لجريمة، والزامهم برد مبلغ 600 مليون جنيه شاملة مبلغ الكسب، وغرامة مساوية لذلك المبلغ.