''الصحفيين'' تُحيل ''النقيب'' للتحقيق لاتخاذه قرارات مالية دون حق

قرر مجلس نقابة الصحفيين إحالة ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، إلى لجنة التحقيق المنصوص عليها في قانون النقابة، لمخالفته قواعد الصرف المالي المعمول بها بانفراده باتخاذ عدة قرارات مالية، من دون العرض على المجلس أو موافقته، ما ترتب عليه زيادةالعجز المالي وانكشاف حسابات المعاشات ومشروع العلاج، كما قرر المجلس إحالة رئيس حسابات النقابة إلى التحقيق في هذه المخالفات.
وأشار المجلس، حسب بيانه الصادر اليوم الاثنين، أنه في اجتماعه مساء أمس الأحد برئاسة وكيل أول النقابة جمال فهمي، قرر تحويل موضوع صرف أي إعانات مالية، للزملاء الصحفيين من الصحف الحزبية أو الخاصة المتوقفة والمتعثرة، إلى المجلس الأعلى للصحافة، لمسؤوليته الكاملة عن هذا الملف، خصوصًا في الشق المالي منه، كما قرر المجلس أيضاً مخاطبة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة ليتعامل مع النقابة كمؤسسة، وليس مع نقيب الصحفيين فقط، الذي يشغل في الوقت نفسه موقع وكيل المجلس الأعلى، وصفه المجلس بال''تداخل غريب وشاذ بين مهام المنصبين''.
كما قرر مجلس النقابة إحالة الشكاوى المقدمة من عدد من الزملاء، ضد أمين صندوق النقابة السابق وزميلين آخرين من صحيفة ''الأهرام''، والخاصة بوجود مخالفات في حجز قطع أراضٍ في ''الساحل الشمالي''، إلى النيابة العامة مع تضامن النقابة فيما يتخذه الزملاء من إجراءات قانونية.
وفى سياق آخر أقر المجلس صرف معاش استثنائي لأسرة الشهيد الحسيني أبو ضيف، الصحفي بجريدة ''الفجر''، والذى استشهد بعد إصابته في أحداث قصر ''الاتحادية''. مع التوصية للجنة القيد بنقل الزميل الشهيد إلى ''جدول المشتغلين''، تكريمًا وتخليدًا لذكراه، إضافة إلى قرار المجلس السابق بوضع لوحة جدارية باسمه مع الزميل الشهيد أحمد محمود على قاعة المسرح الرئيسية في النقابة.
وأعلن المجلس في اجتماعه أيضاً اعتماد أوراق ثلاثة من الصحف، بعد أن استكملت كافة الشروط المنصوص عليها في لائحة القيد بالنقابة، وهي صحف: ''التحرير'' و''المصريون'' اليوميتين، و''الشارع'' الأسبوعية.
بالإضافة إلى ما أقره المجلس من مد فترة القبول للجنة القيد المقبلة إلى (31) من ديسمبر الجاري، مع تكليف لجنة القيد بوضع ضوابط جديدة، تضمن توافر شروط إجادة اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية والحاسب الآلي في المتقدمين الجدد للقيد في جداول النقابة.