مجلس «الصحفيين» يحيل النقيب للتحقيق لانفراده بقرارات مالية

أعلن مجلس نقابة الصحفيين أنه قرر إحالة ممدوح الولي نقيب الصحفيين إلى لجنة التحقيق المنصوص عليها في قانون النقابة، لمخالفته قواعد الصرف المالي المعمول بها بانفراده باتخاذ عدة قرارات مالية دون العرض على المجلس أو موافقته، وقرر المجلس أيضا إحالة رئيس حسابات النقابة إلى التحقيق في هذه المخالفات.
وأوضح المجلس، في بيان أصدره اليوم الاثنين، وكان قد اجتمع الليلة الماضية أنه ترتب على قرار الولي زيادة العجز المالي وانكشاف حسابات المعاشات ومشروع العلاج.
وأشار المجلس إلى أنه قرر في اجتماعه مساء أمس الأحد برئاسة وكيل أول النقابة جمال فهمي، تحويل موضوع صرف أية إعانات مالية للزملاء الصحفيين من الصحف الحزبية أو الخاصة المتوقفة والمتعثرة إلى المجلس الأعلى للصحافة، لمسئوليته الكاملة عن
هذا الملف، خصوصا في الشق المالي منه.
وقرر مجلس النقابة مخاطبة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة ليتعامل مع النقابة كمؤسسة، وليس مع نقيب الصحفيين فقط، الذي يشغل في الوقت نفسه موقع وكيل المجلس الأعلى، في تداخل غريب وشاذ بين مهام المنصبين، حسب البيان.
كما قرر المجلس إحالة الشكاوى المقدمة من عدد من الزملاء، ضد أمين صندوق النقابة السابق وزميلين آخرين من صحيفة «الأهرام»، والخاصة بوجود مخالفات في حجز قطع أراض في «الساحل الشمالي»، إلى النيابة العامة مع تضامن النقابة فيما يتخذه
الزملاء من إجراءات قانونية.
وأقر المجلس صرف معاش استثنائي لأسرة الشهيد الحسيني أبو ضيف، الصحفي بجريدة «الفجر»، والذي استشهد بعد إصابته في أحداث قصر «الاتحادية»، مع توصية للجنة القيد بنقل الزميل الشهيد إلى «جدول المشتغلين»، تكريما وتخليدا لذكراه، وذلك بالإضافة إلى قرار المجلس السابق بوضع لوحة جدارية باسمه مع الزميل الشهيد أحمد محمود على قاعة المسرح الرئيسية في النقابة.
ووافق المجلس على اعتماد أوراق ثلاث من الصحف، بعد أن استكملت كافة الشروط المنصوص عليها في لائحة القيد بالنقابة، وهى صحف "التحرير" و"المصريون»
اليوميتين، و«الشارع» الأسبوعية.
وقرر المجلس مد فترة القبول للجنة القيد المقبلة إلى 31 ديسمبر الجاري، مع تكليف لجنة القيد بوضع ضوابط جديدة، تضمن توافر شروط إجادة اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية والحاسب الآلي في المتقدمين الجدد للقيد في جداول النقابة.