تأجيل تظلم رشيد وأسرته علي منعهم من التصرف في أموالهم ل 29 يناير

كتب محمد العراقي ومحمد القاسم:
قررت محكمه جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بباب الخلق الدائرة ''19''، تأجيل نظر التظلم المقدم من رشيد محمد رشيد، وأسرته علي المنع من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة لجلسه 29 يناير المقبل، لضم مفردات القضية .
وأكد جميل سعيد المحامي انه تقدم بتظلم، أمام محكمة استئناف القاهرة لنظر قرار المنع من التصرف الصار في 11 يونيو من العام الماضي و الصادر ضد كل من رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق و افراد أسرته و تحدد له جلسه اليوم لنظرة امام محكمه جنوب القاهرة بباب الخلق.
وأمام المحكمة أكد جميل سعيد، أن أمر المنع استند إلي بلاغات مجهولة المصدر لم تؤكدها التحريات، التي وضحت بيان كافة عناصر الثروة العقارية والمنقولة والسائلة لرشيد وأسرته.
وأشار سعيد، إلي أنه تقدم بمستندات للمحكمة تثبت أن جميع تلك العناصر مملوكة له ولأسرته حال حياة والده، أن ذلك ثابت بالعقود أن والدة هو الذي حررهم بصفته وليا طبيعيا علي وللدة القاصر حينها ''رشيد''.
كما قدم للمحكمة ما يثبت ان اخر تملك كان في عام 200 أي قبل دخوله الوزارة ب 4 سنوات، وقدم لذلك أقرا الذمة المالية عند دخوله الوزارة ثابت به كافة العقارات التي وردت بالتحريات ، و قدم أقرا الذمة المالية عند نهاية الصفة الوزارية و الذي تقدم به شخصيا لوزارة الصناعة ، و ثابت به نس العقار و المبالغ المادية الثابتة بالإقرار الاخير تبين انه حقق نقصان بمبلغ 10 ملايين جنيه ن أقرا بداية الخدمة الوزارية مما يدل علي أنه حقق خسره و ليس ربح .
كما دفع أمام المحكمة أن رشيد لم يتقاضى حتي راتبه الشخصي من الوزارة و ان المأموريات التي كان يقضيها خارج البلاد كان يقوم بشراء التذاكر بنفسه و تكون الإقامة من ماله الخاص و لم يتقاضى عن ذلك أي بدلات.