أول دعوى لإلغاء نتيجة المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور

تقدم اليوم الأحد، عاصم قنديل المحامي بأول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لإصدار حكم قضائي بإلغاء نتيجة استفتاء المرحلة الثانية من الدستور والتي تمت أمس.
واختصمت الدعوى القضائية التي حملت رقم 14921 لسنة 67 ق كلا من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات.

ووذكرت الدعوى، أن إعلان نتيجة الاستفتاء مخالف للقانون، والدستور لعدم نشر مسودة الدستور في الجريدة الرسمية، وعدم إدراج الدستور في بطاقة إبداء الرأي حتى يستطيع الناخب تكوين رأيه في الدستور.
وأوضحت الدعوى، أن قرار رئيس الجمهورية بدعوى الناخبين للاستفتاء مخالف للمادة 47 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى توجب إصدار اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء قرار باعلان النتيجة النهائية رسميًا بالنشر بالجريدة الرسمية خلال الثلاث أيام التالية لاعلان رؤساء اللجان العامة للنتائج وهذا لم يحدث بعد انتهاء المرحلة الاولى من الاستفتاء.

وأضافت، أن قرار رئيس الجمهورية، بدعوى الناخبين للاستفتاء على الدستور مخالف للمادة 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 التى حدد ان يكون الدعوى للاستفتاء خلال 15 يوم من اعداد الدستور والمرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور كانت بعد اكثر من 15 يوم من اعداد الدستور الجديد.

وأيضًا فأن الاستفتاء على الدستور مخالف لمبدا تكافؤ الفرص بين المواطنين التى نصت عليها جميع القوانين والدساتير السابقة وحيث اتاحت المرحلة الثانية من الاستفتاء الفرصة الكافية للمواطنين لقراءة الدستور وهذا الفرصة لم تتيح للناخبين فى المرحلة الاولى من الاستفتاء على الدستور والتي تمت في 15 ديسمبر الحالي.