دعوى قضائية تطالب بإلغاء نتيجة استفتاء المرحلة الثانية

اقام عاصم قنديل المحامي اول دعوى قضائية تطالب باصدار حكم قضائى بالغاء نتيجة استفتاء المرحلة الثانية من الدستور وقالت الدعوى التى حملت رقم 14921 لسنة 67 ق والتى اقيمت ضد كلا من محمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بان اعلان نتيجة الاستفتاء مخالف للقانون والدستور لعدم نشر مسودة الدستور فى الجريدة الرسمية وعدم ادراج الدستور فى بطاقة ابداء الراى حتى تستطيع الناخب تكوين راية فى الدستور كما ان قرار رئيس الجمهورية بدعوى الناخبين للاستفتاء على الدستور مخالف للمادة 60 من الاعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 التى حدد ان يكون الدعوى للاستفتاء خلال 15 يوم من اعداد الدستور والمرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور كانت بعد اكثر من 15 يوم من اعداد الدستور .
كما ان قرار رئيس الجمهورية بدعوى الناخبين للاستفتاء مخالف للمادة 47 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى توجب اصدار اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء قرار باعلان النتيجة النهائية رسميا بالنشر الجريدة الرسمية خلال الثلاث التالية لاعلان رؤساء اللجان العامة للنتائج وهذا لم يحدث بعد انتهاء المرحلة الاولى .
كما ان الاستفتاء على الدستور مخالف لمبدا تكافؤ الفرص بين المواطنين التى نصت عليها جميع القوانين والدساتير السابقة وحيث اتاحت المرحلة الثانية من الاستفتاء الفرصة الكافية للمواطنين لقراءة الدستور وهذا الفرصة لم تتيح للناخبين فى المرحلة الاولى من الاستفتاء .