القضاء الإداري تنظر دعوى بطلان قرار مرسي بإجراء الاستفتاء على مرحلتين

تنظر محكمة القضاء الإداري في جلسة اليوم الثلاثاء الدعوة المقدمة من عدد من المحامين لوقف تنفيذ وبطلان قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي رقم 416 لسنة 2012، بإجراء الاستفتاء علي الدستور علي مرحلتين يومي 12 و22 ديسمبر الجاري.
ومن المقرر أن يرأس الدائرة التي ستنظر الدعوة، التي تحمل رقم ” 13393 لسنة 67 قضائية، المستشار “عبد المجيد المقنن”، بعد تنحي المستشار “فريد تناغو” عن نظر الدعاوي المتعلقة بالاستفتاء لكونه عضواً في اللجنة القضائية المشرفة علي الاستفتاء.
من جانبه قال إيهاب الطماوى المحامي وأحد مقدمي الدعوة، أن قرار الرئيس محمد مرسي بإجراء عملية الاستفتاء علي مرحلتين، يومي 15 و22 ديسمبر الجاري يعد باطلاً لعدة أسباب منها، مخالفة القرار لمواد الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والذي توجب المادة 60 منه طرح مشروع الدستور خلال 15 يوماً علي الأكثر للاستفتاء عليه وهو ما يعني أن المرحلة الثانية التي ستجري السبت القادم قد تجاوزت الموعد المنصوص عليه في الإعلان الدستوري.
بطلان قرار الرئيس مرسي لمخالفته المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي توجب أن يرأس اللجان عضو هيئة قضائية.
أن القرار يخالف ما جاء بالمادة 37 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي توجب إصدار رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الاستفتاء قراراً بإعلان النتيجة النهائية رسمياً ينشر بالجريدة الرسمية خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة للنتائج .
مخالفة القرار لمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الإعلان الدستوري حيث أنه قد تم تمييز ال 17 محافظة المحدد لها الاستفتاء يوم السبت القادم بأن أتيحت لمواطني هذه المحافظات مهلة إضافية “أسبوع” لدراسة مشروع الدستور وتكوين رأي فيه، وهي المدة التي لم تمنح لمواطني المحافظات ال10 التي صوتت في الجولة الأولي.
وإعلان رؤساء اللجان العامة لنتائج المحافظات ال 10،حتماً سيؤثر سلباً أو إيجاباً في إرادة الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم في المرحلة الثانية وفي سير عملية التصويت.
وقال إيهاب الطماوي يجب أن تكون جمهورية مصر العربية دائرة واحدة في عملية الاستفتاء وأن يطرح عليها مشروع القانون في توقيت واحد وإعلان النتيجة في وقت واحد لا يتعدي الثلاثة أيام.