"القضاء الإداري" تنظر بعد قليل دعوى بطلان قرار مرسي بإجراء الاستفتاء على مرحلتين

تنظر محكمة القضاء الإداري، بعد قليل، الدعوى المقدمة من عدد من المحامين لإيقاف تنفيذ وبطلان قرار رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، رقم 416 لسنة 2012، بإجراء الاستفتاء على الدستور على مرحلتين يومي 15 و22 ديسمبر الجاري.
ومن المقرر أن يرأس الدائرة التي ستنظر الدعوى، التي تحمل رقم 13393 لسنة 67 قضائية، المستشار عبدالمجيد المقنن، بعد تنحي المستشار فريد تناغو عن نظر الدعاوى المتعلقة بالاستفتاء، لكونه عضوا في اللجنة القضائية المشرفة عليه.
وقال إيهاب الطماوي، المحامي أحد مقدمي الدعوى، أن قرار مرسي بإجراء عملية الاستفتاء على مرحلتين يعد باطلا لعدة أسباب، منها، مخالفة القرار لمواد الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، الذي توجب المادة 60 منه طرح مشروع الدستور خلال 15 يوما على الأكثر للاستفتاء عليه، وهو ما يعني أن المرحلة الثانية التي ستجرى السبت المقبل تجاوزت الموعد المنصوص عليه في الإعلان الدستوري، ولمخالفته المادة 24 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي يوجب أن يرأس اللجان عضو هيئة قضائية، ولأن القرار يخالف ما جاء بالمادة 37 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي يوجب إصدار رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء قرارا بإعلان النتيجة النهائية رسميا، ينشر بالجريدة الرسمية خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة للنتائج، ولمخالفة القرار لمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الإعلان الدستوري، حيث أنه تم تمييز ال17 محافظة المحدد لها الاستفتاء في المرحلة الثانية، بأن أتيح لمواطني هذه المحافظات مهلة إضافية لأسبوع لدراسة مشروع الدستور وتكوين رأي فيه، وهي المدة التي لم تُمنح لمواطني المحافظات العشر التي صوتت في الجولة الأولى، وأيضا لأن إعلان رؤساء اللجان العامة نتائج المحافظات العشر حتما سيؤثر سلبا أو إيجابا على إرادة الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم في المرحلة الثانية، وفي سير عملية التصويت.
وأكد الطماوي أنه يجب أن تكون مصر دائرة واحدة في عملية الاستفتاء، وأن يطرح عليها مشروع القانون في توقيت واحد، وتعلن النتيجة في وقت واحد لا يتعدى الثلاثة أيام.