فى المرحلة الثانية

أول دعوى تطالب بإلغاء نتيجة الاستفتاء

أقام عاصم قنديل المحامى أول دعوى قضائية تطالب بإصدار حكم قضائى بإلغاء نتيجة استفتاء المرحلة الثانية من الدستور.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 14921 لسنة 67 ق, والتى اقيمت ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات إن إعلان نتيجة الاستفتاء مخالف للقانون والدستور لعدم نشر مسودة الدستور فى الجريدة الرسمية وعدم ادراج الدستور فى بطاقة ابداء الرأى حتى تستطيع الناخب تكوين راية فى الدستور .
وتابعت الدعوى أن قرار رئيس الجمهورية, بدعوى الناخبين للاستفتاء على الدستور مخالف للمادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 التى حدد أن يكون الدعوى للاستفتاء خلال 15 يوما من اعداد الدستور والمرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور كانت بعد أكثر من 15 يوما من اعداد الدستور.
كما أن قرار رئيس الجمهورية بدعوى الناخبين للاستفتاء مخالف للمادة 47 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى توجب اصدار اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء قرارا بإعلان النتيجة النهائية رسميا بالنشر بالجريدة الرسمية خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة للنتائج وهذا لم يحدث بعد انتهاء المرحلة الاولى.
كما ان الاستفتاء على الدستور مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين التى نصت عليها جميع القوانين والدساتير السابقة وحيث اتاحت المرحلة الثانية من الاستفتاء الفرصة الكافية للمواطنين لقراءة الدستور وهذا الفرصة لم تتيح للناخبين فى المرحلة الاولى من الاستفتاء.