عقب لقاء الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، بالرئيس محمد مرسي، الأسبوع الماضي، خرجت عدة تقارير لتؤكد طلب العقدة من مرسي اعفاءه من منصبه بنهاية العام الحالي، وبين النفي المتواصل من الرئاسة ومجلس الوزراء، والأنباء المتكررة حول تأكيد الاستقالة، شهد القطاع الاقتصادي المصري حالة من الضبابية الشديدة. ومنذ تولي العقدة رئاسة البنك المركزي في عام 2003، نجح الرجل الذي دارت حوله عدة شائعات بشأن علاقته بجمال مبارك لم يتم تأكيدها - في انقاذ القطاع المصرفي المصري من عدة ازمات كان أبرزها الأزمة المالية العالمية في 2008، والوضع الاقتصادي المتأزم عقب ثورة 25 يناير.
ومع تواصل أنباء النفي والتأكيد لاستقالة فاروق العقدة، تشير التقارير إلى وجود 3 حقائق حول الأزمة الحالية العقدة يسعي للاستقالة
الحقيقة الأولي تتلخص في أن فاروق العقدة يريد أن يستقيل عقب 9 سنوات كمحافظ للبنك المركزي، وهو ما أكده عدد من المقربين منه في كثير من لقاءتهم وأحاديثهم مؤخرًا.
فلم تكن واقعة - تقدم أو عدم تقدم العقدة باستقالته مؤخرًا - هى الأولي للرجل، فقد سبق وتقدم العقدة باستقالته للمجلس العسكري إبان المرحلة الانتقالية التي أدارها الأخير طوال عام ونصف العام، فيما رفض العسكري قبول الاستقالة وقام بالتجديد للرجل لمدة 4 سنوات تنتهي في 2015.
كما سبق وتداولت أنباء قبيل اعلان نتائج انتخابات الرئاسة عن تقدم العقدة باستقالته إلى الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء انذاك، وهو ما رفضه الأخير كذلك.
وأمس.. أعلن الاعلامي محمود سعد أن العقدة أبلغه شخصيًا منذ نحو 3 أشهر أنه ينوي الاستقالة قبل نهاية العام الحالي والتفرع لحياته الشخصية، لأنه "متعب ويريد أن يستريح" - على حد وصفه -.
الرئاسة ومجلس الوزراء يبحثان عن بديل
الحقيقة الثانية التي تؤكدها الأحداث هي أن المسؤولين في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء يعلمون أن فاروق العقدة يريد أن يستقيل، وذلك رغم النفي المستمر من جانبهم والذي يأتي خوفًا من تراجع كبير قد يشهده الجنيه أمام العملات الأجنبية حال شعور المستثمرين بوجود أزمة بالقطاع المصرفي في مصر.
وما يؤكد علم الرئاسة برغبة ''العقدة'' كان لقاء الرئس محمد مرسي أمس السبت مع هشام رامز النائب السابق لمحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، في لقاء لم تعلن الرئاسة عن تفاصيله حتي الآن.
وخرجت عدد من التقارير عقب اللقاء لتؤكد أن مرسي عرض على "رامز" تولي منصب محافظ البنك المركزي حال اصرار العقدة على الاستقالة الآن أو في المستقبل القريب، وهو ما لم تؤكده أو تنفيه أي مصادر آخري.
الاقتصاد في مرحلة حرجة أكدت كل التقارير الاقتصادية الصادرة عن الوضع المالي المصري أن الشأن الاقتصادي بلغ مرخلة حرجة مؤخرًا مع تواصل تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي وانخفاض الجنيه أمام العملات الرئيسية الأخري، ما يهدد برفع أسعار عدد كبير من السلع التي تلجأ مصر لاستيرادها من الخارج
وتسعي الرئاسة للتعامل بحذر وسرية مع أنباء اعلان العقدة استقالته تقديرًا للوضع الاقتصادي المتأزم حالياً، وخوفًا من مزيد من التراجع للعملة والاحتياطي النقدي. وخلال الفترة الماضية تراجع الجنيه المصري إلى أدني مستوي أمام الدولار منذ نحو 8 سنوات، كما هبط مقابل الاسترليني واليورو وعدد آخر من العملات الأجنبية والعربية.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن انخفاض احتياطي النقد الأجنبي إلى حوالي 15.03 مليار دولار مقابل نحو 15.48 مليار دولار بنقص قدره 448 مليون دولار، حيث أصبح الاحتياطي النقدي الأجنبي يرتبط بشكل مباشر بالمساعدات التي تحصل عليها مصر من الخارج.
وأعلن وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد مؤخرًأ عن احتمالية وصول عجز الموازنة إلى نحو 200 مليار جنيه.
وقامت مصر بطلب تأجيل مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي، إلى منتصف يناير القادم، بسبب ما أسمته الحكومة الوضع السياسي غير المستقر، في الوقت الذي علق الرئيس محمد مرسي تنفيذ قرارات لزيادة الضرائب على نحو 50 سلعة وخدمة
