هيومان رايتس ووتش تطالب بالتحقيق في ''انتهاكات'' الإخوان في أحداث الاتحادية

قالت منظمة ''هيومان رايتس ووتش'' - المعنية بحقوق الإنسان- إن السلطات المصرية يجب أن تحقق في ''الانتهاكات التي قامت بها جماعة الإخوان المسلمين'' في حق المتظاهرين، وإنه ينبغي على النائب العام التحقيق في واقعة الاحتجاز غير القانوني، وتعذيب عدد من المتظاهرين المعارضين للرئيس على يد الإخوان في 5 و6 ديسمبر الجاري.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين دعت للتظاهر يوم 5 ديسمبر عند قصر الاتحادية الرئاسي حيث كان متظاهرون ومعتصمون يحتجون على إعلان دستوري أصدره الرئيس مرسي يمنح نفسه فيه سلطات كبيرة، وأظهرت لقطات فيديو وصور وشهادات للمحتجين وقوع إعتداءات على المعتصمين المعارضين من قبل أنصار الجماعة، واشتباكات بين الجانبين.

وقالت المنظمة في بيان لها –نشر على موقعها الرسمي واطلعت أصوات مصرية عليه - اليوم الخميس، ''إنه بدلاً من إدانة الاحتجاز غير القانوني والانتهاكات التي وقعت أمام القصر الرئاسي، تحدث الرئيس مرسي ضد الضحايا. إن رد النائب العام إزاء هذه القضية البارزة والمهمة، وبالأساس استعداده للتحقيق في العنف من الجانبين ودور مسؤولي الدولة في أعمال العنف، سيحدد مدى حماية سيادة القانون أثناء هذه الفترة المضطربة المتوترة''.
وأضاف البيان أنه ''تم احتجاز 49 شخصاً على الأقل من المتظاهرين المعارضين للرئيس محمد مرسي بشكل غير قانوني أمام بوابة قصر الاتحادية الرئاسي، وهي المنطقة التي احتلها الإخوان المسلمون في ذلك التوقيت وأشرف عليها الأمن المركزي، على حد قول محتجزين وشهود عيان ل هيومن رايتس ووتش.

وقالت المنظمة إنه يجب على النائب العام أن يحقق للتوصل للأطراف المسؤولة عن مقتل وإصابة المتظاهرين، وكذلك إخفاق قوات الأمن في التدخل لحماية الاعتصام السلمي الذي نظمه متظاهرون معارضون لمرسي، ومن أجل وقف عنف مؤيدي مرسي والمحتجين المعارضين لمرسي.
وقالت إنه يجب عليه أيضاً أن يحقق مع قيادات حزب الحرية والعدالة ''الذين دعوا علناً مؤيديهم إلى القبض على المتظاهرين المعارضين لمرسي''.

وأشارت لخطاب للرئيس مرسي ألقاه في 6 ديسمبر وقال فيه إن هناك ''اعترافات'' للمتظاهرين المحتجزين أتت كدليل على أنهم ''بلطجية مأجورين''، وقالت المنظمة ''إن ذلك يتعارض مع مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته، وأشارت إلى أمر النيابة بالإفراج عن 133 شخصاً من بين 141، بسبب نقص الأدلة، وأمرت بإحالة 95 محتجزاً إلى الطب الشرعي لفحصهم، وهي الخطوة التي تشير إلى احتمال وقوع انتهاكات بدنية، على حد قول البيان.

وأشارت المنظمة لقول نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، عصام العريان في حديث له على الهواء إن ''على جميع الآن أن يذهبوا إلى الاتحادية لحصار البلطجية ولإبعاد الثوار الحقيقيين عنهم حتى نتمكن من القبض عليهم ''البلطجية'' جميعاً بعد ليلة أو ليلتين