دعوى جديدة لالغاء قرار'' قنديل'' بزيادة أسعار الكهرباء

أقام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الأحد، نيابة عن زينب عشماوي، ثاني دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، تطالب بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس الوزراء بزيادة أسعار التيار الكهربائي بنسبة 7 إلى 15% كما طالبت الدعوى بعودة أسعار الكهرباء إلى ما قبل هذا القرار.

واختصمت الدعوى كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء ووزير الكهرباء.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 12451 لسنة 67 ق بأن ارتفاع أسعار الكهرباء خالفت الإعلان الدستورى الصادر في 30 مارس 2011، والذي يلزم الدولة بالتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ومخالف هذا للعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي يلزم الدولة بحماية الأسر ورعايتها.
وأشارت إلى أن زيادة أسعار التيار الكهربائي أثرت بشكل عام على المجتمع و خاصة 21 مليون أسرة من ساكني الريف والعمال والموظفين من محدودي الداخل، وهذه الزيادة جاءت مع وجود حالة عامة من ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في نفس الوقت الذي لم تتحرك فيه المرتبات والأجور بنفس نسبة زيادة الاسعار، مما ترتب عليه حدوث فجوة كبيرة بين دخول المواطنين واستهلاكهم لا سيما في ذلك الوضع الراهن وعدم وجود حد أدني للاجور يضمن حياة كريمة للمواطنين مما يهدد السلم العام للدولة وقد يترتب عليه عدم قدرة المواطنين على دفع فواتير للاستهلاك وهو ما يتعارض مع التزامات الدولة من ضمان العدالة الاجتماعية وتنيمة النشاط الاقتصداي للبلاد.