''الإنقاذ الوطني'' تستنكر خطاب'' مرسي'' وتدعو للتظاهر بمليونية ''الكارت الأحمر''

استنكرت ''جبهة الإنقاذ الوطني''، الخطاب الذي ألقاه الرئيس محمد مرسي على الأمة الخميس ، قائلة إنها كانت تأمل لو أن الرئيس استجاب لمطالبهم المتكررة بإلغاء الإعلان الدستوري، وتأجيل الاستفتاء لحين التوصل إلى توافق وطني حول الدستور.
وأضافت الجبهة - في بيان لها أنها كانت تتطلع لأن يقوم الرئيس بإدارة حوار وطني ينقذ البلاد من الانقسام الذي يهددها، حتى وقعت الواقعة يوم الأربعاء، مؤكدة أنه في أعقاب الأحداث الدامية الأخيرة، أصبح من الصعب على الجبهة أن تتفاوض متجاوزة الدماء البريئة التي سقطت بسبب تخاذل الرئاسة والحكومة في اتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحقن الدماء.
وتابعت : ''بل ازداد الطين بلة بما لاحظته جماهيرنا، من تخاذل ظاهر من أجهزة يفترض فيها حماية الأفراد والأموال وتحقيق الأمن والأمان للمواطن المصري، وهو ما أفقد السلطة شرعيتها''.
وأوضحت الجبهة، أن عدم استجابة الرئاسة لمحاولاتها إنقاذ البلاد والاستمرار في تجاهل مطالب الشعب واحتجاجاته، قد أقفل الباب على أي محاولة للتحاور، مؤكدة تمسكها بمطالبها الممثلة في إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر الماضي، وإلغاء الموعد المقرر للاستفتاء على الدستور في الخامس عشر من الشهر الجاري، وصولا إلى دستور يكون محلا للتوافق الوطني العام.

وجددت الجبهة دعوتها لجموع المواطنين، إلى الاحتشاد في مختلف ميادين مصر غدا الجمعة بمليونية ''الكارت الأحمر'' للتأكيد على مطالبهم.
وأدانت الجبهة التحريض الذي تورطت فيه جماعة الإخوان المسلمين، وخاصة الاعتداء الغاشم والمدبر على شباب مصر، والذين كانوا يمارسون حقهم المشروع في التظاهر السلمي وما ترتب عليه من سقوط شهداء ومصابين من المصريين، أيا كانت انتماءاتهم
وطالبت الجبهة، المجلس الأعلى للقضاء، بترشيح قاض تحقيق محايد يصدر بندبه قرارا من وزير العدل لإجراء تحقيق مستقل في وقائع الاعتداء على المتظاهرين، وفض اعتصامهم السلمي بالقوة، رغم ما أبدوه من مرونة للانسحاب السلمي، وأن يشمل التحقيق البلاغات المقدمة للنيابة العامة بهذا الشأن.
كما تطالب الجبهة بالتحقيق في وجود ميليشيات مسلحة اجتاحت دائرة قصر الاتحادية بمصر الجديدة واستخدمت الذخيرة الحية في الاعتداء على المتظاهرين.