«جبهة الإنقاذ» تطلب من «الأعلى للقضاء» ترشيح قاض للتحقيق في أحداث «الإتحادية»

اصدرت جبهة الانقاذ الوطني بيان لها اليوم بشأن الاحداث السياسية الجارية وجاء نص البيان كالتالي:
إن جبهة الانقاذ في متابعتها لتطور الأحداث في البلاد، وخاصة الاعتداء الغاشم والمدبر على شباب مصر، والذين كانوا يمارسون حقهم المشروع في التظاهر السلمي وما ترتب عليه من سقوط شهداء ومصابين من المصريين، أيا كانت انتماءاتهم، فإن الجبهة تدين وبشدة التحريض الذي تورطت فيه جماعة الإخوان المسلمين، وتدعو كما دعت دائما، الى سلمية التظاهر.
وتطلب الجبهة من المجلس الأعلى للقضاء ترشيح قاض تحقيق محايد يصدر بندبه قرار من السيد وزير العدل لاجراء تحقيق مستقل في وقائع الاعتداء على المتظاهرين وفض اعتصامهم السلمي بالقوة رغم ما أبدوه من مرونة للإنسحاب السلمي، وبحيث يشمل التحقيق البلاغات المقدمة للنيابة العامة بهذا الشأن، كما تطالب الجبهة بالتحقيق في وجود ميليشيات مسلحة اجتاحت دائرة قصر الإتحادية بمصر الجديدة واستخدمت الذخيرة الحية في الاعتداء على المتظاهرين.
وإن جبهة الانقاذ الوطني وإذ تقدر ما تمر به البلاد من مصاعب، كانت تأمل لو أن السيد رئيس الجمهورية استجاب لمطالبهم المتكررة بإلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء لحين التوصل إلى توافق وطني حول الدستور. كما كانت تتطلع لأن يقوم الرئيس بإدارة حوار وطني ينقذ البلاد من الانقسام الذي يهددها، حتى وقعت الواقعة مساء يوم الأربعاء الموافق 5 ديسمبر 2012.
وفي أعقاب الأحداث الدامية الأخيرة، أصبح من الصعب على الجبهة أن تتفاوض متجاوزة الدماء البريئة التي سقطت بسبب تخاذل الرئاسة والحكومة في اتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحقن الدماء.
بل ازداد الطين بلة بما لاحظته جماهيرنا من تخاذل ظاهر من أجهزة يفترض فيها حماية الأفراد والأموال وتحقيق الأمن والأمان للمواطن المصري، وهو ما أفقد السلطة شرعيتها.
وبناء عليه، فإن الجبهة ترى أن عدم استجابة الرئاسة لمحاولاتها انقاذ البلاد والاستمرار في تجاهل مطالب الشعب واحتجاجاته قد أقفل الباب على أي محاولة للتحاور، كما تتمسك بمطالبها الممثلة في إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر، وإلغاء الموعد المقرر للاستفتاء على الدستور في الخامس عشر من الشهر الحالي وصولا الى دستور يكون محلا للتوافق الوطنى العام، وتجدد الجبهة دعوتها للجماهير المصرية الاحتشاد في مختلف ميادين مصر غدا الجمعة لتأكيد مطالبهم.