"جبهة الإنقاذ الوطني" تحمل الرئاسة مسئولية دماء المصريين

قالت جبهة الإنقاذ الوطني، أنها تقدر ما تمر به البلاد من مصاعب و كانت تأمل لو كان السيد رئيس الجمهوري إستجاب لمطالبهم المتكررة، بإلغاء الإعلان الدستوري، وتأجيل الإستفتاء لحين التوصل لتوافق وطنى ينقذ البلاد من الإنقسام الذي يهددها.
وأضافت الجبهة في بياناً لها اليوم الخميس تلاه الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، بأن الواقعة التى وقعت مساء أمس الأربعاء 5 ديسمبر الجاري، و في أعقاب الأحداث الدامية الأخيرة، فمن الصعب على الجبهة أن تتفاوض متجاوزة الدماء البريئة التي سقطت بسبب تخاذل الرئاسة والحكومة، مضيفة بأنه هناك تخاذل واضح من الأجهزة التي يفترض بها حماية الأفراد والأموال، وهو ما أسقط السلطة شرعيتها.
وأشارت الجبهة إلي أن عدم إستجابة الرئاسة لمحاولتها لإنقاذ البلاد، وتجاهل مطالب الشعب، قد أغفل أي محاولة للحوار، مشددة بتمسكها بمطالبها المتمثلة في إلغاء الإعلان الدستوري الصادر 22 نوفمبر الماضي وإلغاء الموعد المُقرر للإستفتاء علي الدستور في الخامس عشر من الشهر الحالي، مطالبة الشعب المصري الإحتشاد في ميادين مصر غداً الجمعة لتأكيد مطالبهم.
وأوضحت الجبهة أن الاعتداء الغاشم والمدبر علي شباب مصر الذين كانوا يمارسون حقهم المشروع في التظاهر السلمي، وما أعقبه من سقوط شهداء ومصابين، أياً كانت إنتماءاتهم، مؤكدة إدانتها بشدة التحريض الذي تورطت فيه جماعة الإخوان المسلمين، داعية إلي سلمية التظاهر.
كما طالبت الجبهة، المجلس الأعلى للقضاء، ترشيح قاضي تحقيق محايد يصدر بندبه قرار من وزير العدل لإجراء تحقيق مستقل في وقائع الإعتداء علي المتظاهرين، بحيث يشمل البلاغات المقدمة للنيابات العامة بهذا الشأن.
كما طالبت بالتحقيق في وجود ميليشيات مسلحة إجتاحت محيط قصر الإتحادية، و أستخدمت الذخيرة الحية للإعتداء علي المتظاهرين .