طالبت جبهة الإنقاذ الوطني في بيانها السادس الذي ألقاه الكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار قبل قليل مجلس القضاء الأعلى بترشيح قاضي تحقيق محايد ينتدب من وزير العدل للإجراء تحقيق مستقل في وقائع الاعتداء على المتظاهرين السلميين وفض اعتصامهم بالقوة ، وكذالتحقيق في كافة البلاغات المقدمة للنيابة العامة ، بجانب التحقيق في وجود مليشيات مسلحة اجتاحت أرض الاتحادية واستخدمت الأسلحة والذخيرة الحية . وأضاف سعيد في البيان السابع الذي ألقاه فر الانتهاء من القاء البيان السابق خلال نفس المؤتمر الصحفي أن الجبهة تقدر الظرف الذي تمر به البلاد ، وأن الجبهة كانت تأمل لو استجاب الرئيس مرسي لمطالبهم في الغاء الاعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور ، حتى وقعت الواقعة بالأمس واستشهد الأبرياء من شباب مصر ، فأصبح صعب علينا التفاوض متجاوزة الدماء التي أسيلت بالأمس ، خاصة في ظل تخاذل الرئاسة عن حقن الدماء ، وتخاذل ظاهر من أجهزة الأمن في تحقيق الأمان وهو ما أفقد السلطة شرعيتها. وأضاف سعيد أنه بناء على هذا التجاهل فقد أقفل باب التحاور بإلغاء الإعلان الدستوري والاستفتاء ، وصولا لدستور يكون محل توافق عام، مع دعوة المواطنين للاحتشاد في كافة الميادين المصرية .