أوفد المجلس القومى لحقوق الإنسان بعثة تقصي حقائق من باحثين المجلس للوقوف على حقيقة الأحداث حول قصر الاتحادية ، مؤكدا إدانته واستنكاره كافة مظاهر العنف والتعديات التى تجري أمام القصر بين مؤيدي ومعارضي الرئيس محمد مرسي . ودعا المجلس الرئيس مرسي إلى قيادة هذا الحوار بنفسه أو بتفويض نائبه على أن يكون تحت رعاية كل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر وقداسة بابا الإسكندرية ، مطالبا الجميع بفتح قنوات حوار وطني جاد بما يؤدي إلى تحقيق المصلحة الوطنية وعملية التحول الديمقراطي التي ينشدها الشعب المصري بكافة طوائفه، و أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن حق التظاهر السلمى وحرية الرأى والتعبير مكفولان لكافة المواطنين بختلف انتماءتهم السياسية والحزبية وهو حق تؤكده كافة مواثيق حقوق الانسان ونص عليه مشروع الدستور المعروض للاستفتاء عليه، مع ضرورة قيام أجهزة الدولة بممارسة دورها فى حماية المتظاهرين. كما أكد المجلس على ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية فوق أى غاية أو مكاسب حزبية لكافة القوى السياسية والحزبية.
