الرئاسة: لا بديل عن إشراف القضاء على الاستفتاء..و نرحب بالمظاهرات أمام ''الاتحادية''

قال ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن المستشار مكي أكد أن القضاء هو الذي سيشرف على الاستفتاء على الدستور وهذا الواجب الوطني لن يتخلي عنه القضاة، ولا نفكر فى أي بدائل أخرى غيرهم للإشراف على الاستفتاء سوى من جانب القضاة، وهذا الأمر ليس محلا للجدل وهناك جمعيات عمومية فى الأقاليم وافقت على الإشراف على الاستفتاء وهو استحقاق وطني لابد للجميع أن يشارك فيه''.
وقال إن المستشار مكي، أكد فى عدة أحاديث مؤخرا على مجمل قضايا هامة تتعلق بالإعلان الدستوري الأخير وغضب بعض رموز القضاة فى هذا الشان''، مشيرا إلى أن تم التحاور بين الرئيس مرسي وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء لمدة ساعة وثلث الساعة وصدر البيان الذي صيغ في حضور أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ولم يتدخل الرئيس فى صياغة البيان الذي عبر فيه القضاة عن مخاوفهم وطمأنة الرئيس لهم.
و أوضح المتحدث قائلا ''إنه لا تزال هناك بعض المخاوف والرئيس محمد مرسي ونائبه محمود مكي يبذلان جهودهما لإزالة هذه المخاوف '' مؤكدًا أن الرئيس مرسي من أكبر المدافعين عن استقلال القضاء وسبق وأن تم اعتقاله لمدة سبعة أشهر وهو يدافع عن استقلال القضاء.
وعلى صعيد آخر، أكد ياسر على ان رئاسة الجمهورية تحترم كافة وسائل التظاهر السلمي وحق التعبير السلمي دون الاعتداء على الملكيات العامة والخاصة ، موضحًا أنه ليس هناك أية إجراءات استثنائية سيتم اتخاذها في هذا الإطار بشأن بعض الدعوات الموجهة للتظاهر غدًا الثلاثاء أمام مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
وفيما يتعلق بحصار المحكمة الدستورية, قال: ''إن هذا المشهد لا نحبه ولا نتمناه فى مصر وهو ليس جديدا لأنه تم التظاهر أمام الهيئات القضائية فى العديد من محاكمات من قبل ولكنه مشهد لا نحبه ولا نتمناه''.
وأكد المتحدث أن الداخلية ملتزمة بحماية المؤسسات القضائية ولم يمنع قاض من الدخول الى المحكمة الدستورية وهذا ما أكدته وزارة الداخلية التى قالت '' إن ال3 قضاة الذين وصلوا الى المحكمة استطاعوا الدخول ولكن الضغط النفسي أيضا مرفوض''.
وحول إعلان بعض قضاة المحكمة الدستورية إنهم تلقوا التهديدات بالقتل، وصف ياسر علي ذلك بأنه كلام مرسل ولم يتعرض المبنى لأي سوء , مضيفا ''إننا نحتاج إلى المواءمة بين حرية التظاهر والتعبير، وحق القاضي فى العمل بعيدا عن أية ضغوط''.
وقال ياسر علي '' إن الرئيس مرسي يرى أن هذا الأمر صحي وفيه تنوع وثراء و يتمني أن يكون هناك مزيد من الحوار والرئيس يرحب بهذا الحوار مع القوى السياسية ويرحب ببعض المبادرات من الرئاسة ومن هذه القوى، والجميع متفق على البناء بعيدا عن الصخب و على ضرورة أن يكون هناك دستور يليق بمصر الثورة''.
واستطرد ياسر علي قائلا ''إن الأيام القادمة ستشهد المزيد من الحوار، والجميع يتفهم أن هذا ظرف استثنائي ستعبر منه مصر''.
ونفى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن يكون قد طرأ أى تغيير فى أجندة الزيارات الخارجية للرئيس مرسي ، أو أن يكون قد وصل لمصر ما يفيد مطالبة البرلمان الأوروبي بتعليق تعاون بلدان الاتحاد الأوروبي مع مصر بعد صدور الإعلان الدستوري الأخير''.